المدى برس/بغداد
يؤكد نواب من مختلف الاتجاهات السياسية أن الفصل التشريعي المقبل يمثل فرصة أخيرة أمام العبادي لسد الوزارات الشاغرة في كابينته الوزارية.
وأرجأ رئيس الوزراء تقديم الوزراء البدلاء مرتين، قبل أن يتعهد مطلع كانون الأول الجاري بعرض الأسماء بعد عطلة البرلمان، التي ستنتهي في الـ9 من كانون الثاني المقبل.
وقدمت كتل سياسية قائمة نهائية بـ23 مرشحاً للوزارات الامنية، ولم تتضح حتى الآن أسماء المرشحين لوزارتي التجارة والصناعة الشاغرتين، التي يتمسك بالاولى ائتلاف علاوي، والثانية التيار الصدري.
بدورها الكتل الكردية لم تقدم مرشحيها البدلاء لتولي حقيبة المالية، بعد رد القضاء طعن الوزير هوشيار زيباري بقرار إقالته في الصيف الماضي.
ومن المتوقع ان يرتفع عدد الوزارات الشاغرة، خلال الفصل التشريعي الجديد، الذي سيبدأ مطلع عام 2017، مع عودة فريق "جبهة الاصلاح" للحديث عن استعداده لاستجواب عدد من اعضاء كابينة العبادي.
وكانت تسريبات نشرتها (المدى)، في تشرين الاول الماضي، كشفت عن إرسال رئيس الوزراء اسماء مرشحي 4 وزارات الى البرلمان. لكن مكتب رئيس البرلمان نفى هذه التسريبات في وقتها.
وبحسب التسريبات، التي جاءت بعد اقالة وزيري الدفاع والمالية، فإن العبادي كان قد رشح كلاً من عرفان الحيالي لوزارة الدفاع، وقاسم الأعرجي لوزارة الداخلية، وقتيبة الجبوري لوزارة التجارة، ونجم الدين محسن لوزارة الصناعة والمعادن.
كتلة بدر تنتظر
ويقول النائب محمد ناجي، وهو قيادي في كتلة بدر النيابية، ان "بقاء الوزارات شاغرة، لا سيما الامنية منها، لفترة طويلة أمر خطر"،.
ويؤكد ناجي في حديث لـ(المدى) أمس، ان "أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي فرصة اخيرة لإكمال التشكيلة الحكومية بعد نهاية العطلة التشريعية كما وعدنا".
ويشدد القيادي في كتلة بدر على ان "وجود وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة امر مفصلي"، مضيفا بالقول "لايمكن التأخير في اختيارهما، وإلا سنواجه تبعات سلبية".
وقدمت كتلة بدر ثلاثة مرشحين لشغل حقيبة الداخلية لخلافة محمد الغبان الذي استقال من منصبه على خلفية تفجيرات الكرادة في تموز الماضي.
ويؤكد ناجي تقديم كتلته 3 أسماء، ويطالب رئيس الحكومة "باختيار واحد منهم".
ورشحت بدر، التي يتزعمها هادي العامري، رئيس الكتلة في البرلمان قاسم الاعرجي، ووزير البلديات السابق عبدالكريم الانصاري، فضلا عن حسين الزهيري.
ويخشى رئيس الوزراء، بحسب أطراف سياسية، ان تجهض اطراف برلمانية بعض ترشيحاته، وانه يفضل الحصول على ضمانات بالتصويت قبل تقديم مرشحيه.
ونجح العبادي، في منتصف آب الماضي، بتمرير 4 وزراء من أصل 5 قدمهم أمام البرلمان. ومنح البرلمان الثقة لآن نافع، لتولي وزارة الإعمار والإسكان، وكاظم فنجان الحمامي، لتولي وزارة النقل، وحسن الجنابي لتولي وزارة الموارد المائية، وعبدالرزاق العيسى لتولي وزارة التعليم العالي. ورفض البرلمان منح الثقة ليوسف الاسدي المرشح لوزارة التجارة.
وتعزو أطراف سياسية تريث العبادي المتواصل بتقديم مرشحي الوزارات الشاغرة الى خشيته من مقاطعة بعض الكتل لجلسة التصويت لعدم تقديم مرشحيها.
وتعترف أطراف مقربة من رئيس الوزراء بأن الاخير قد "استسلم الى المحاصصة"، وبانه بات يبحث عن "معادلة وسطية" بين المرشحين التكنوقراط والحزبيين.
20 وزير دفاع
ورجح أعضاء في حزب الدعوة، في موعدين سابقين، أن يقوم رئيس الوزراء بعرض أسماء مرشحي أربع وزارات شاغرة، أبرزها الدفاع والداخلية، قبل عيد الاضحى وبعده، لكن ذلك لم يحدث.
وبلغ عدد المرشحين لتولي حقيبة الدفاع، خلال الاشهر الماضية، نحو 20 مرشحاً، قدمتهم قوى سنية الى العبادي.
ويؤكد النائب حسن شويرد، القيادي في ائتلاف الوطنية، ان كتلته السياسية قدمت اسماء المرشحين الى رئيس الوزراء وعليه الاختيار.
واضاف شويرد، في تصريح لـ(المدى)، ان "هناك 6 أسماء قدمها ائتلاف الوطنية لشغل منصب وزارة الدفاع"، مشيرا الى ان الائتلاف، الذي يتزعمه علاوي، تنازل عن وزارة التجارة بعد ان كانت من حصته لقاء الحصول على الدفاع.
وكانت قوى سياسية سُنية قد قدمت، في وقت سابق، 14 مرشحا لشغل منصب وزير الدفاع.
وقدم أُسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية وزعيم متحدون، 10 أسماء، فيما اتفق تحالف القوى، أواسط تشرين الاول الماضي، بحضور رئيس البرلمان سليم الجبوري على ترشيح 4 أسماء لوزارة الدفاع، تم إرسالهم بشكل رسمي الى رئيس الحكومة. والمرشحون هم كل من "بدر الفحل، وكامل الدليمي، وجابر الجابري، وأحمد الجبوري".
لكنّ النائب حسن شويريد يقول ان "ائتلاف الوطنية لايتحدث عن استحقاق طائفي"، مضيفا بان "منصب الدفاع استحقاقنا الانتخابي منذ تشكيل اول حكومة التي كان يقودها إياد علاوي".
وكانت أطراف مقربة من تحالف القوى قد أكدت، في وقت سابق لـ(المدى)، تصاعد حظوظ النائب عن الموصل أحمد الجبوري، في الفوز بمنصب وزير الدفاع.
بالمقابل كانت أطراف سُنية قد توقعت بقاء ملف الوزارات الشاغرة مفتوحا، لا سيما الامنية منها ، الى حين تحرير الموصل. وعزت تلك الاطراف ذلك الى رغبة العبادي بالانفراد بثمار النصر في الموصل.
ملفّ الاستجواب
في موازاة ذلك تستعد أطراف برلمانية لاستجواب 5 وزراء جدد خلال الفصل التشريعي المقبل.
لكن محمد الصيهود، النائب عن ائتلاف دولة القانون والعضو في جبهة الإصلاح، يؤكد ان "أسماء وعدد الوزراء المزمع استجوابهم غير محسوم حتى الآن".
ويؤكد الصيهود، في اتصال مع (المدى) امس، ان جبهة الاصلاح "عازمة على المضي باستجواب الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة بعد العطلة التشريعية".
وكانت كتل نيابية قد تحدثت عن مساعٍ لاستجواب وزراء الزراعة، والتربية، والصحة، والخارجية والتجارة التي تدار بالوكالة.
كما كشفت الكتل عن استعدادات لاستجواب رؤساء 4 هيئات مستقلة، وهم رؤساء كل من ديوان الوقف الشيعي، وهيئة الحج والعمرة، وهيئة الإعلام، ومفوضية الانتخابات.
لكن النائب محمد الصيهود يؤكد ان "جبهة الإصلاح ستعقد قريبا اجتماعا لتحديد أسماء الوزراء الذين استكملت ملفات استجوابهم، ثم يتم اعلان ذلك بوضوح".
وكان النائب عن التيار الصدري عواد العوادي، قد كشف مؤخرا، عن اكتمال استعدادات استجواب وزيرة الصحة عديلة حمود بـ25 ملف فساد.
من:وائل نعمه