بغداد/.. رفض اتحاد القوى العراقية، الثلاثاء، التصويت على قانون المساءلة والعدالة بصيغته الحالية، فيما اعتبر أن "مسمى" المساءلة والعدالة انتهى سياسيا ويجب تحويل ملفه بشكل كامل إلى القضاء.
وقال النائب عن اتحاد القوى نجم اللهيبي، في تصريح صحفي إن "اتحاد القوى العراقية يرى أن المساءلة والعدالة أصبحت لا معنى لها بعد مرور أكثر من 13 عاماً على تغيير النظام في البلد، ومن المفترض إنهاء تلك العقوبات الجماعية وتحويل الملف إلى القضاء".
وأضاف أن "اتحاد القوى لن يسمح بعرض القانون على التصويت بصيغته الحالية، كون المرحلة لم تعد تسمح بمزيد من العقوبات، خاصة وأننا بحاجة لقلب صفحة الصراعات والتسقيط وتصفية الخصوم السياسيين تحت هكذا مسميات"، معتبرا أن "قضية المساءلة والعدالة أصبحت منتهية ولا يمكن التعامل بها سياسيا بهذا الشكل".
وأشار اللهيبي إلى أن "هناك نقاشات كثيرة مع باقي الأطراف السياسية بغية إيصال الصورة التي نعتقد أنها ستكون الأنسب لحسم هذا الملف وتحويله إلى القضاء".
وكشف عضو لجنة المساءلة والعدالة النيابية عامر الخزاعي، في (14 أيلول 2016)، أن قانون هيئة المساءلة والعدالة يتضمن موادا جدلية تتيح استمرار إعطاء رواتب لأعضاء الشعب والفرق في حزب البعث المنحل، وفيما لفت إلى أن المساءلة والعدالة تعد ضمن الهيئات الانتقالية وربما تحل عند استكمال عملها، أكد ضرورة تحويلها لكيان إداري وأرشيفا للمعلومات.