السلطات البحرينية تقرر الإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب مع منعه من السفر، وعائلته تشير إلى أن رجب موجود حالياً في إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية.
الناشط الحقوقي نبيل رجب
قررت السلطات البحرينية الإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب مع منعه من السفر، وقد تم تأجيل قضيته إلى 23 كانون الثاني/ يناير 2017 من أجل الإستماع لبيّنة النيابة العامة مع منعه من السفر.وقالت عائلة رجب في حديث صحفي إنها تنتظر اتصالاً لتتسلمه من الجهات الرسمية، كما أشارت إلى أن المعلومات التي حصلت عليها تفيد بأن رجب موجود حالياً في إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية.
واعتُقل رجب في 13 يونيو/ حزيران بسبب تعليقات على حسابه في "تويتر" تنتقد مشاركة البحرين في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.
وأمرت المحكمة في الجلسة الأخيرة في 31 تشرين الأول /أكتوبر، خبيراً فنياً من وزارة الداخلية بتحديد إن كان رجب قد نشر هذه التعليقات.
ورفضت المحكمة مراراً طلب رجب إطلاق سراحه بكفالة، لذلك قضى أكثر من 6 أشهر في الحبس الإحتياطي.
وكان نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك قال في وقت سابق "لا ينبغي أن يُعتقل رجب أساساً وعلى دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أن تدعو للإفراج عنه".
كما وجّهت 22 منظمة غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش في 14 سبتمبر/ أيلول رسالة إلى 50 حكومة تحثّها على الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رجب. ووجهت الولايات المتحدة فقط دعوة علنية للإفراج عن رجب.
وبدوره، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر سابقاً إلى أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن احتجاز رجب المستمر والتهم الجديدة التي وجهت إليه"، ودعا حكومة البحرين إلى إطلاق سراحه على الفور. وأضاف "لدينا مخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين ونحن متواصلون مع الحكومة في كل هذه القضايا".