صالح يجدد تحذيراته بشأن صندوق التقاعد ويأسف لـ"تفسيرها" الخاطئ
الكاتب: AB ,ZJ
المحرر: AB ,BK
2016/12/28 17:47
عدد القراءات: 11
المدى برس/ بغداد
جدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، التحذير من إمكانية "إفلاس" صندوق التقاعد على المدى البعيد، فيما أعرب عن أسفه لتفسير تحذيراته السابقة بشان هذا الملف بشكل "غير صحيح وتحريف تصريحاته".
وقال مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "صندوق التقاعد الوطني يشكل ثروة سيادية"، مبينا أن "هناك قوانين كثيرة شرعت وأمست تلتهم موارد الصندوق تدريجياً من دون إسهامات تزيد من عوائده الاستثمارية".
وأضاف صالح، أن "تناول ملف إصلاح صندوق التقاعد والدعوة لاستحداث صندوق تقاعد موحد يتضامن مع القطاع الخاص قد تم من قبله قبل شهرين، حيث جرى التحذير من افلاس الصندوق على المدى البعيد في حال بقي الوضع على ما هو عليه دون اصلاح"، معربا عن أسفه "لتفسير تصريحاته تلك بشكل غير صحيح".
وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة، قد قال في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ27 من تشرين الثاني 2016)، إن السنوات ما بعد 2003 شهدت وجود عدداً كبيراً من المستفيدين من صندوق التقاعد من الذين لم يكن لديهم مساهمات سابقة في الصندوق، مشيراً إلى أن ذلك أدّى إلى تناقص المساهمات في صندوق التقاعد، ما يجعل من "مخاوف إفلاسه حقيقية".
يذكر أن صندوق تقاعد موظفي الدولة، تأسس بموجب المادة (18) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل، ويرتبط بهيئة التقاعد الوطنية.
ويتولى الصندوق، بموجب قانونه، مهمة تحديد الدوائر والأشخاص الذين يتوجب عليهم دفع مبالغ التوقيفات التقاعدية والبيانات الخاصة بهم وجمع وتسجيل البيانات الخاصة بدوائر الدولة المختلفة والبيانات الشخصية وبيانات الأعمال والوظائف وإدارتها وتحديثها بما يضمن دقتها وموثوقيتها وجباية التوقيفات التقاعدية من كافة دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة وتخصيص رموز لها وأرقام لجميع موظفي الدولة وضمان أرشفة وتأمين جميع البيانات لأغراض حماية نظام جمع البيانات والاشتراكات ، وفقاً لبرامج ونظم الحاسبة وتحديد المبالغ الواجب جبايتها من دوائر الدولة وتحديد النقص أو الزيادة في المبالغ المرسلة وإصدار إشعارات المبالغ المستحقة وكذلك تسجيل وجباية كافة المبالغ الواردة الى حساب الصندوق وكذلك المستلمة ويستقطع نسبة 7 % من راتب الموظف شهرياً لحساب التوقيفات التقاعدية وتدفع دائرة الموظف نسبة 12% من راتب الموظف شهرياً لحساب التوقيفات التقاعدية وترسل هذه المبالغ الى صندوق تقاعد موظفي الدولة ليتولى بدوره مهمة تأمين رواتب التقاعد.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة نتيجة تدهور أسعار النفط، والحرب التي يخوضها ضد الإرهاب، ما اضطره إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية، واللجوء للاقتراض من الجهات الدولة لاسيما صندوق النقد والبنك الدوليين.