قاعدة فقهية رائعة مفادها, "أنَّ درء المفسدة خيرٌ من جلب المنفعة ". كثرت المفاسد والمطامع المادية, في الساحة السياسية العراقية, فأصبح لزاماً على المتصدين درء المفسدة, وعدم التفكير بالمنافع الحزبية الضيقة, كي يَصلُحَ حال البلد, وتعم الفائدة على المجتمع بأجمعه. جرت تظاهرات مطالبة بالإصلاح, من أجل النجاح والفلاح, بيد أن تلك الممارسة بمطالبها, إلا ان تلك الممارسة, تمت سرقتها من قوىً سياسية انتهازية, ومنظمات إرهابية حاملةً لأفكار شاذة, تغلغلت من الخارج, إضافة للمتسلقين من بعض ساسة الداخل, لتتحول ساحات التظاهر والاعتصام, الى بؤرة لفساد أعظم. ثبت بما لا يقبل الشك, أن أغلب الأزمات, اعتمدت على عدم تطبيق الدستور, مما جعل من العملية السياسية, عملية عرجاء تتكئ, في كل دورة انتخابية, على عملية جديدة, للخروج من الأزمات, التي وجدت من يقوم بتغذيتها, كي يستمر وجوده, بعملية دهاء لتخويف, أبناء الشعب من بعضهم البعض, بالرغم من جهود الساسة الوطنيين, في محاولات درء الخطر, ولولا مرجعية النجف الأشرف, لضاع الجمل بما حمل. مع كل ما حصل, وما تعرض إليه المواطن من إحباط, والوطن من سرقات واغتصاب, إلا أن هناك من يبعث الأمل, لتحسين ما آل له واقع العراق, حيث لم تكن العملية السياسية, تسير في الطريق الصحيح, وعليه وجب العمل, على فَرمَلَةٍ شديدة, لم تخطر على بال أحد, كي يتم التمهيد لتصحيح المسار السياسي, وإصلاح ما تم تخريبه, فقد تم الاتفاق خلافاً للدستور, على إعادة المنتمين للبعث الصدامي, ومفاوضاتٌ خلف الستار, مع ساسة الإرهاب, وتَسَترٌ على الفساد, الذي نَخَر الموازناتَ الانفجارية. قال أحد الحكماء:" إننا لسنا ما نقول, بل نحن ما نَفعل", فالكلام وحده لا يكفي للإصلاح, وهكذا نرى ما تم طَرحَه مؤخراً, من قبل التحالف الوطني, فمشروع التسوية الوطنية, الذي يتعرضُ لحملة شعواء, يحمل نقاطاً واضحة, كان يًطالب بها أغلب الساسة, ولكنه أيضاً كانوا يصرحون, أن لا تغيير يجري, فمن وافق على بتر رجل الدستور, هم في أغلب مفاصل الحكومة. على ما يبدو من خلال طرح التسوية, أنها بُنيت على نقاط للتنفيذ, مستندة على مهارات التواصل الجيد مع الفريق, وهي الاستماع والإنصات الجيد, والمقدرة على التقييم الصحيح والفَعّال, وقاعدة" أن أكون إنساناً, قبل أن أكن قيادياً", والتعامل بلين بحدود, والتفكير بصوت عالٍ, ليكون للطرف الآخر, فرصة التفكير بصوت عالٍ, كما انها بُنيت على مبدأ, إعطاء كل ذي حَقٍ حَقَه, كما انها تدعو للاحترام المتبادل, بين الشركاء, دون غالب أو مغلوب. ببساطة تامة فإن التسوية الوطنية, هي تحت ضوابط مبادئ, أخلاقيات الإدارةِ الإيجابية, لذلك فإنها ستجد الرضا والقبول, سيما أن تطبيقها, سيكون بعد تحرير الموصل.