التسوية تعاني من "موقف" النجف واتحاد القوى يحاول انقاذها

التسوية تعاني من "موقف" النجف واتحاد القوى يحاول انقاذها

المدى برس/ بغداد

عد نائب سابق، أن اعتذار المرجعية العليا في النجف عن مقابلة وفد التحالف الوطني وجه "ضربة قاضية" لمشروع التسوية الذي "ولد ميتاً"، في حين رأت كتلة حركة التغيير الكردية أن إصلاح وضع العراق "لا يتم" بالمبادرات بل بإصلاح النظام السياسي، أكد اتحاد القوى العراقية ان التسوية باتت "ضرورة حتمية إذا ما صدقت النوايا"، وأن المرجعية ستباركها إذا ما نجحت.

وأعلن مكتب المرجع الديني الشيعي الأعلى، السيد علي السيستاني في،(الثلاثين من كانون الأول 2016 الحالي)، رفضه زج المرجعية في مشروع التسوية السياسية، وفي حين امتنع عن استقبال وفد التحالف الوطني، دعا إلى تنفيذ مطالب الحركات الاحتجاجية في البلاد.

عبد اللطيف: المرجعية وجهت ضربة قاضية للتسوية كونها ولدت ميتة

وقال القاضي والنائب السابق، وائل عبد اللطيف، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تأكيد حامد الخفاف، في خطابه عن لسان المرجعية، أمس، أنها اعتذرت عن استقبال وفد التحالف الوطني، يعني أن المرجع السيستاني وجه ضربة قاضية لمشروع التسوية"، عازياً ذلك إلى "سببين أولهما عدم الرضا عن القوى السياسية، والآخر هو ذهاب وفد التحالف الوطني إلى الأردن أولاً لعرض مشروع التسوية قبل عرضه على المرجعية في النجف".

ورأى عبد اللطيف، أن "التحالف الوطني كان ينبغي أن يحسب لهذه الأمور لأن البيت اذا كان خرباً لا يمكن الطلب من الآخرين إصلاحه في حين يوجد لديه مصلحون وناصحون"، عاداً أن "مشروع التسوية ولد ميتاً، حتى أن أغلب قوى التحالف الوطني ترفضه، لاسيما ائتلاف دولة القانون، الذي يحوز على 95 مقعداً في البرلمان، والتيار الصدري الذي لديه 35 مقعداً".

وأضاف النائب البصري السابق، أن "السيستاني أوصد الأبواب منذ بداية عام 2012 بوجه السياسيين ولم يستقبل أحداً منهم، لعدم اقتناعه بالأداء، ومطالبته بإحالة كبار رؤوس الفساد للقضاء، حتى أن المرجعية قالت أن صوتها قد بح معهم".

التغيير: إصلاح وضع العراق لا يتم بالمبادرات بل بإصلاح النظام السياسي

إلى ذلك قال رئيس كتلة حركة تغيير (كردية) البرلمانية، هوشيار عبد الله، في حديث إلى (المدى برس)، إن "محاولة إصلاح الوضع السياسي والإداري والمعيشي والعمل على التعايش بين مكونات الشعب العراقي لا تتم من خلال المبادرات، بل بإصلاح النظام السياسي للبلد".

وذكر عبد الله، أن "المرجعية الدينية الشيعية في النجف طالبت مراراً بتحقيق المواطنة والتعايش السلمي، وكانت لها توجيهات مهمة وإستراتيجية بهذا الصدد، لكن القوى السياسية لم تلتزم بذلك بنحو كاف"، معتبراً أن "رفض المرجعية استقبال أحد من السياسيين يعني أنها خرجت عن نطاق الصمت الذي اتبعته مدة من الزمن، لتظهر أنها غير واثقة من مثل هذه المبادرات".

ورأى رئيس كتلة التغيير البرلمانية، أن من الضروري "الاعتراف بأننا ومنذ 2003 وحتى الآن أمام تجربة فاشلة بشأن كيفية إدارة البلد".

اتحاد القوى: التسوية ضرورة حتمية والمرجعية ستباركها إذا ما نجحت

بالمقابل يبدو أن اتحاد القوى العراقية "لا يتفق" مع تلك الآراء، مؤكداً أن رفض المرجعية استقبال وفد التحالف الوطني "لا يعني عدم ثقتها" بمشروع التسوية أو "عدم مباركتها له"، كونه أصبح "مسألة حتمية إذا ما صدقت النوايا" بشأنه.

وقال النائب عن الاتحاد، أحمد المشهداني، في حديث إلى (المدى برس)، إن من غير "الواضح ما إذا كان وفد التحالف الوطني قد طلب لقاء المرجع السيستاني"، معتبراً أن "السيستاني إذا ما كان قد رفض فعلاً لقاء وفد التحالف الوطني، فإن ذلك لا يعني عدم ثقة المرجعية بمشروع التسوية أو عدم مباركتها له".

وذكر المشهداني، أن "مشروع التسوية أصبح مسألة ملحة وحتمية إذا ما صدقت النوايا بشأنه"، مبيناً أن "المرجعية نأت بنفسها منذ مدة عن التدخل بالجانب السياسي، لكثرة مناشداتها لتحقيق طموحات العراقيين بالأمن والاستقرار وتقديم الخدمات من دون جدوى، كونها تريد أن يبدأ العراقيون بتحقيق الوئام بأنفسهم".

ورأى النائب عن اتحاد القوى العراقية، أن "الوقت حان لتحقيق الانسجام المجتمعي، خاصة في ظل تمزق النسيج الاجتماعي"، مؤكداً أن "التسوية هي الخيار الأمثل ونقطة انطلاق للعراقيين، وأن المرجعية ستباركه إذا ما نجح".

وكان وفد التحالف الوطني، برئاسة عمار الحكيم، التقى أمس الأول الخميس،(الـ29 من كانون الأول 2016 الحالي)، أربعة من مراجع الدين في مدينة النجف، باستثناء المرجع الأعلى، علي السيستاني، لمناقشة ورقة التسوية السياسية.

ونفى التحالف الوطني العراقي، في وقت سابق من اليوم السبت، صدور أي رد أو بيان بشأن زيارة وفده إلى محافظة النجف، وفي حين أكد أنه ما يزال "يستظل بخيمة المرجعية العليا ويستنير بإرشاداتها"، شدد على انه لن "يتقوّل عليها" أو يستغل أسمها في نشاطاته ومشروعاته.

يذكر أن رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، وائتلاف دولة القانون، يسيران باتجاه ترتيب الأوضاع لما بعد (داعش) بخطين متوازيين قد "لا يلتقيان في النهاية"، فالائتلاف الذي يقوده حزب الدعوة، وبحسب قياداته، يعكف على إعداد مشروع لـ"مصالحة مجتمعية" ستكون بديلا عن "التسوية السياسية".

وستتضمن مراحل تنفيذ التسوية، تشريع عدة قانونين، وإصدار قرارات، وإجراءات حكومية. ويؤكد القيادي في المجلس الأعلى ان "اشتراطات القوى السُنية، في الاجتماع الاخير، تحتاج الى موافقة الحكومة، وعليهم ان يدركوا أن هذه المطالب تنفيذية، ولا يمكن تحقيقها بالكامل".