مواقف المرجعيّة الدينيّة "تُزعزع" ثقة قوى شيعيّة بنجاح التسوية
المدى برس/ بغداد
شككت أطراف شيعية، اليوم الاثنين، بإمكانية نجاح "التسوية السياسية" بعد المواقف الأخيرة للمرجعية الدينية، والانتقادات المتكررة التي يوجهها زعيم التيار الصدري، للمشروع.
وعزا أكثر المتفائلين بمستقبل "التسوية" الاعتراضات إلى تداول أنباء عن شمول شخصيات "مشبوهة" بإجراءات المصالحة بهدف ضمهم إلى العملية السياسية.
إلى ذلك، رأى نواب من ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، أن مشروع التسوية "يتجه نحو الفشل بسبب طرحه في توقيت سيّئ".
ونأت المرجعية الدينية في النجف، بنفسها عن مشروع "التسوية" في بيانين أعقبا زيارة قام بها وفد رفيع يمثل التحالف الوطني، ترأسه عمار الحكيم.
ورفضت أوساط المرجع الأعلى، علي السيستاني، الزجّ باسمه في المشروع، داعية الكتل السياسية إلى "تحمل مسؤولياتها"، في مؤشر على "عدم تحمّس" مرجعية النجف، للمبادرة التي أطلقها الحكيم.
بدوره وضع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 12 مقترحاً أمام التحالف الشيعي، أبرزها تغيير وجوه قادته بنحو كامل لـ"كسب ود" المرجعية.
وكان وفد التحالف الوطني قد ذهب في زيارة إلى النجف، الخميس الماضي،(الـ29 من كانون ألأول 2016 المنصرم)، والتقى أربعة من مراجع الدين، من دون أن يحظى بلقاء المرجع الأعلى، علي السيستاني، وقد ركزت مباحثات الوفد، على ورقة التسوية السياسية.
وكانت أوساط ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده حزب الدعوة، قد كشفت لـ(المدى)، الاسبوع الماضي، عن العمل على إعداد مشروع لـ"مصالحة مجتمعية"، ستكون بديلا عن "التسوية السياسية"، وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قد ألمح في أكثر من مناسبة إلى المشروع البديل.
وينتظر ائتلاف دولة القانون، تغيير أغلب القيادات السُّنيّة الحالية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليبدأ بالتفاوض وتقديم "تنازلات" لشخصيات يُعتقد أنها ستكون "أكثر انسجاماً" مع مواقفه من الطبقة الحالية.
وعلق نواب عن ائتلاف المواطن، بزعامة الحكيم، على مواقف المرجعية بعد زيارة وفد التحالف الوطني، بأن لقاء السيستاني "لم يكن" ضمن جدول الزيارة.
لكن الناطق باسم مكتب المرجع الأعلى، حامد الخفاف، أكد أن "رئاسة التحالف الوطني والوفد المرافق، طلبوا موعداً للقاء السيد السيستاني الذي اعتذر عن لقائهم كما هي عادته منذ سنوات"، عازياً رفض المرجع لاستقبال الوفد إلى "الأسباب نفسها التي دعته لمقاطعة القوى السياسية التي ذكرتها المرجعية العليا في بيان شهير إبان الحركة المطلبية الأولى، وأعادت تكرارها مراراً إبان الحركة المطلبية الأخيرة لكن من دون جدوى".
وأضاف الخفاف، أن "التحالف الوطني أراد زج المرجعية في موضوع التسوية"، مؤكداً أن "السيستاني لا يرى مصلحة في ذلك".
المرجعيّة ليست ضد التسوية
لكنّ رئيس كتلة مستقلون البرلمانية، صادق اللبان، أكد أن "المرجعية لا تقف ضد التسوية".
وأضاف اللبان، في تصريح هاتفي لـ(المدى)، أن "المرجعية لا تريد أن تتدخل في مشروع التسوية، والسيد السيستاني حافظ على أبويته للأطراف كلها من دون انحياز".
وكان الخفاف قد أكد في بيان آخر له، صدر بعد 24 ساعة من بيانه الأول، أن "السيد السيستاني لم يبد أي موقف تجاه هذا المشروع وقد أبلغ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، أنه لا يرى من المصلحة زج المرجعية الدينية".
وذكر الخفاف، أن المرجع السيستاني "يرى أن على القوى السياسية أن تتحمل كامل المسؤولية عنه أمام الشعب بتفاصيل بنوده وتوقيت طرحه وتوفير فرص نجاحه وغير ذلك".
وتؤكد كتلة مستقلون، التابعة لوزير النفط السابق، حسين الشهرستاني، تأييدها للتسوية السياسية باعتبارها "حلاً للازمة السياسية في البلاد وعاملا لإعادة اللحمة الوطنية".
وبشأن المواقف الأخيرة للمرجعية وبعض القوى الشيعية، قال النائب اللبان، إنها "جاءت بسبب هواجس من شمول شخصيات لا تؤمن بالعملية السياسية بمشروع التسوية".
وكان قيادي في حزب الدعوة، قد رجح، في وقت سابق، فشل مبادرة الحكيم بسبب معارضة كل الأطراف الشيعية للمشروع.
وقال القيادي، لـ(المدى)، إن "الحكيم هو الوحيد الذي يدافع عن مشروع التسوية"، عاداً أن دوافع الأخير "انتخابية ومحاولات لقيادة الشيعة".
توقيت خاطئ
بدوره يشكك عضو ائتلاف دولة القانون، النائب أحمد البديري، بإمكانية الاستمرار بـ"التسوية" بعد حجم الانتقادات التي وجهت ضدها.
وقال البديري، لـ(المدى)، إن "اختيار وقت طرح التسوية كان سيئا للغاية، كما دفع الحديث عن وجود شخصيات ملطخة بدماء العراقيين الى رفض المشروع"، معتبراً أن "الوقت الأفضل لطرح التسوية هو بعد تحرير كل العراق من سيطرة داعش".
وكرر نواب من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، خلال الشهرين الماضيين، رفضهم أن تشمل التسوية السياسية وزير المالية السابق رافع العيساوي، وخميس الخنجر، ومحافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي.
إزالة المخاوف
وفي السياق ذاته، وصف عضو كتلة بدر النيابية، رزاق الحيدري، ربط التسوية السياسية بزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم، مؤكداً أنه "أمراً غير دقيق".
وقال الحيدري، في تصريح لـ(المدى)، إن "مشروع التسوية تبنته الأمم المتحدة بمساعدة دول العالم، لكن التحالف الوطني قدمه باعتباره أكبر كتلة في البلاد".
ورأى عضو كتلة بدر، أن "المعترضين بحاجة إلى وقت أكثر لتفهم أساس المشروع وإزالة المخاوف التي لديهم"، نافيا ان تكون التسوية "تنازلا من طرف واحد كما يشاع في بعض الأوساط".
من/ وائل نعمة