قال عضو مجلس النواب عن محافظة الأنبار فارس الفارس، إن فساد الحكومة وصل إلى قوت المواطنين فهل يرضى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتوزيع رز حكومته الفاسد.
وأوضح الفارس، في تصريح صحافي أن “على جميع المواطنين في المحافظات العراقية إعادة جميع كميات الرز الفاسدة إلى وكلاء الحصة التموينية؛ لأن وزارة التجارة ملزمة بتعويض المواطنين عن هذا الضرر، ونحن سنعالج الموضوع مع وزارة التجارة”.
وتابع أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سيتم مساءلته بشأن هذا الفساد عبر صفقة فاسدة من الرز الفاسد ابرمتها حكومته بمليارات الدنانير من أموال العراقيين، ونحن في مدة تقشف، فهل هذا يرضي العبادي”، لافتاً إلى أن “الجلسة الأولى ستشهد حديثاً مطولا عن هذا الفساد”.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، في وقت سابق، إن رئيس مجلس حيدر العبادي أعطى كل الاستثناءات لوزارة التجارة من أجل التعاقد مع الشركة الهندية المتجهزة للرز الفاسد، لافتاً إلى أن الفساد في العراق أصبح ظاهرة.
وقالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في وقت سابق، إن جريمة توريد رز فاسد من الهند عبر الموانئ العراقية للمواطنين ضمن مفردات الحصة التموينية، هي جريمة إبادة جماعية.
يذكر أن وزارة التجارة أعلنت، في وقت سابق، تشكيل لجان تحقيقية وتدقيقية لمعرفة ملابسات حمولة الرز الموجودة في ظهر الباخرة التابعة لشركة “أولام” والتي تعاقدت الوزارة معها لتوريد الرز الهندي، فيما أشارت إلى أن شهادات الفحص المختبري لكميات الرز أكدت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات التعاقدية بعد عزل الكميات المتضررة لتطبيق شروط التعاقد.
واعلنت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، امس الاربعاء، تشكيل لجنة تحقيقية بشأن دخول 40 الف طن من (الرز الفاسد) إلى العراق، متهمة جهات، لم تسمها، بالوقوف وراء دخول تلك الحمولة لـ”قتل” العراقيين.
وقالت لجنة النزاهة النيابية، في وقت سابق، إن هناك خمسة مؤسسات حكومية تصدرت قوائم المؤسسات الفاسدة منذ عام 2003، وهي وزارات الدفاع، والكهرباء والتجارة، والصحة، وجمعية الهلال الأحمر.
وحسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قراره، في وقت سابق، بارسال محققين دوليين إلى العراق لكشف ملفات الفساد والتحقيق فيها وإحالة المتورطين بها إلى القضاء.
من: محمد الطيب