البصرة تدعو لإعادة النظر بحجب أكثر من 28 ألف مستفيد من الحماية الاجتماعية
المدى برس/ البصرة
عد مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، أن حجب إعانات الرعاية الاجتماعية عن أكثر من 28 ألف من المشمولين بالمحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، ينطوي على "اجحاف كبير" بحق من هم دون مستوى دون خط الفقر ويؤدي لمشاكل اقتصادية ومالية، داعياً الحكومة والبرلمان إعادة النظر بالقرار، في حين أبدت دائرة الحماية الاجتماعية استعدادها استقبال طلبات "التظلم" لرفها للجنة العليا.
وقالت رئيسة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس محافظة البصرة، بشرى حميد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تطبيق قانون رقم 11 للرعاية الاجتماعية الذي يقضي بحجب الإعانة عن عدد من المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ينطوي على اجحاف كبير بحق من هم دون مستوى دون خط الفقر، ويولد مشاكل اقتصادية ومالية لاسيما للمطلقات والأرامل والمعاقين"، مشيرة إلى أن "أكثر من عشرة آلاف من الرجال و18 ألف و542 امرأة حجبوا من شبكة الرعاية الاجتماعية مؤخراً".
ورأت حميد، أن "المطلقة والأرملة إذا كانت تسكن مع الأب أو الأخ لا ينبغي أن تشمل بحجب إعانة شبكة الحماية الاجتماعية"، داعية مجلس الوزراء ومجلس النواب، إلى "إعادة النظر بالموضوع إنصافاً لشريحة الفقراء والمحرومين والمعاقين".
وأضافت رئيسة اللجنة، أن "نصف المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية شملوا بالحجب ما يخلق مشكلة اقتصادية ومالية في المحافظة".
من جانبه قال مدير شبكة الحماية الاجتماعية في البصرة، سمير طالب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عشرة آلاف و542 من الرجال المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية شملوا بالحجب من خلال قرار وزارة التخطيط"، مبيناً أن "الدائرة شكلت 20 لجنة في أقضية المحافظة ونواحيها لتلقي تظلمات المشمولين بالحجب لرفعها إلى اللجنة العليا للنظر بشأنها، فضلاً عن اللجان الفرعية في مدينة البصرة".
وحجبت شبكة الحماية الاجتماعية نهاية العام 2016 المنصرم، عدداً كبيراً من المستفيدين من إعانات الشبكة بسبب عدم تطابق الشروط التي وضعت بموجب قرارات وزارة التخطيط للشرائح المشمولة ممن هم دون مستوى خط الفقر.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شياع السوداني، دعا في وقت سابق، المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ممن توقفت رواتبهم ضمن الوجبة الخامسة من عام 2016 المنصرم، إلى مراجعة اللجان الفرعية المختصة في المحافظات لتقديم الاعتراض واثبات أحقيتهم بغية إعادة النظر بإطلاق تلك الرواتب.