حكومة بغداد: أحبطنا 15 هجوماً إرهابيّاً قبل موجة التفجيرات الأخيرة
المدى برس/بغداد
علقت حكومة بغداد المحلية مسؤولية موجة التفجيرات الاخيرة التي ضربتها على شماعة تقاطع الصلاحيات بين وزارة الداخلية وقيادة العمليات.
وكعادة كل التفجيرات، التي تشهدها العاصمة، فقد تسلمت اطراف امنية معلومات تشير الى قرب تنفيذ داعش لـ"غزوة" جديدة مطلع العام الجديد، لكنّ أحداً لم يتمكن من إجهاض الهجمات التي هزت احياء بغداد باوقات متقاربة.
المعلومات التي سبقت التفجيرات الاخيرة ادت الى إحباط عدة هجمات انتحارية مفترضة في بغداد، إلا ان ذلك لم يمنع ان يوجه مجلس المحافظة انتقادات لعمل الجهات الاستخبارية.
وتنتقد حكومة بغداد المحلية التقاطعات، والتدخلات، في عمل الاجهزة الامنية لا سيما بين وزارة الداخلية وقيادة العمليات.
وعاشت بغداد، يوماً دامياً، في ثاني يوم من العام الجديد، على وقع 10 تفجيرات عنيفة ضربت مناطق متفرقة من جانبي الكرخ والرصافة، واستمرت حتى ساعة متأخرة من يوم الإثنين.
ووقعت التفجيرات بعد أسبوعين من قيام عمليات بغداد برفع 25 سيطرة و85 مرابطة أمنية منتشرة في شوارع جانب الرصافة.
كما دشنت محافظة بغداد، منتصف الشهر الماضي، ما وصفته بـ"أكبر مشروع لكاميرات المراقبة". واشارت المحافظة الى ان المشروع سيساهم في مواجهه الارهاب لانه يدار من قبل منتسبي الاجهزة الامنية.
لكن مسؤولين محليين في العاصمة انتقدوا "تعتيم" المحافظ علي التميمي على مشروع الكاميرات، وعدم إطلاعهم على آلية عمله.
ويتمتع التميمي، منذ أسبوعين، بإجازة مرضية، اعلن عنها قبل يوم من موعد استجوابه في مجلس محافظة بغداد .
وكانت سيارتان مفخختان انفجرتا في مدينة الصدر، وانفجرت بعدها مفخخة ثالثة قرب مستشفى الكندي، ورابعة في منطقة الزعفرانية، والخامسة بجانب جامع أم الطبول غربي بغداد. كما انفجرت 5 عبوات ناسفة في مناطق البلديات، والشعب، وجسر ديالى.
وأوقعت التفجيرات الإرهابية نحو 100 قتيل وجريح، بحسب مصادر أمنية.
وعلى خلفية تفجيرات بغداد، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين، الى الحيطة والحذر، مؤكدا ان العراق عازم على القضاء على الارهاب.
وقال العبادي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ان "أذناب داعش سيحاولون ضرب العمق المدني للعراقيين بواسطة الارهاب"، معتبرا ان "خطر الارهاب الذي يداهم العراق لا يهدد العراق وحده وانما المنطقة بأجمعها".
وشهدت بغداد، في آخر يوم من عام 2016، تفجيرين انتحاريين استهدفا باعة متجولين في منطقة السنك، وادى الى مقتل نحو 30 شخصا.
غزوة العام الجديد
بدوره يصف علي السرهيد، عضو مجلس محافظة بغداد، ما حدث في بغداد، يوم الاثنين، بانه "غزوة جديدة من داعش".
وقال السرهيد لـ(المدى) "كانت هناك معلومات استباقية قبل حدوث التفجيرات الاخيرة"، مشيرا الى ان "تلك المعلومات ادت الى اعتقال عدد من المسلحين واحبطت هجمات انتحارية كانت تستهدف العاصمة لكنها لم تعلن".
وأكد عضو مجلس محافظة بغداد ان "الاجهزة الاستخبارية اعتقلت عدة مجاميع ارهابية بـ15 عملية استباقية قبل ايام قليلة من التفجيرات الاخيرة".
وكشف تنظيم داعش، أمس، عن الانتحاري الذي نفذ العملية الانتحارية في مدينة الصدر. ونشرت مواقع مقربة من التنظيم صورة الانتحاري الذي يدعى "أبو حسان العراقي".
وقال العبادي، خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الفرنسي، ان "الانتحاري استدرج العمال المدنيين في أحد مساطر العمال في ساحة 55 بمدينة الصدر وأوهمهم بان لديه فرصة عمل وبعد ان ركبوا السيارة قام بتفجيرها ما تسبب بوقوع ضحايا".
وادى التفجير الانتحاري في مدينة الصدر إلى مقتل ما لايقل عن 30 مدنياً وجرح عشرات آخرين.
سور العاصمة
وعزا السرهيد عودة الخروق الاخيرة في بغداد، الى عدم "اكتمال سور بغداد الذي كان من المفترض ان يحيط العاصمة من كل الاتجاهات".
ويقول عضو مجلس المحافظة ان "إكمال الجدار كان من المفترض ان تتبعه عملية رفع كل السيطرات في داخل بغداد بعد إغلاق كل الطرق النيسمية المؤدية الى المدينة، وتحديد 8 مداخل فقط تعمل بجهاز الرابكسان"، لافتا الى ان "مشروع الجدار الامني كان سيؤدي الى رفع كل الجدران الكونكريتية داخل العاصمة ونقلها الى الحدود الادارية".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد رفض، في شباط الماضي، مشروع "سور بغداد ". وقال العبادي ان "بغداد عاصمة لكل العراقيين"، ونعتزم "إعادة تنظيم نقاط التفتيش وإغلاق الثغرات".
وكان المشروع قد لقي رفضا واسعا من اطراف سياسية وصفته بأنه "جدار فصل طائفي".
مَن يدير الكاميرات؟
إلى ذلك أكد سعد المطلبي، عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، ان ماجرى في بغداد هو "خرق أمني واضح وفشل في ادارة الملف الامني".
وقلل المطلبي، عضو كتلة دولة القانون، لـ(المدى) من تأثير رفع السيطرات داخل العاصمة، مؤكدا ان "نقاط التفتيش ليست جهة استخبارية، بل هي خط دفاع ثالث تنفذ المعلومات التي تصل اليها عن وجود مسلحين او سيارة مفخخة".
لكن عضو دولة القانون اشار الى ان مشروع الكاميرات له علاقة كبيرة بكشف التفجيرات قبل وبعد حدوثها، لافتا الى ان "المحافظ المسؤول عن المشروع لم يطلعنا على جدوى تلك الكاميرات او الجهات التي تعمل عليه".
وأكد المطلبي ان مجلس بغداد سيشكل وفداً من لجنة الامن لزيارة مشروع الكاميرات للاطلاع على هوية المشغلين وآلية العمل وأوقاته.
وقالت محافظة بغداد، في بيان لها، ان المشروع يدار منذ افتتاحه من قبل الأجهزة الأمنية من خلال "تكليف منتسبين من الاستخبارات، الامن الوطني، جرائم بغداد، عمليات بغداد، الشرطة المحلية، والنجدة".
وقال البيان ان "مشروع الكاميرات يعمل على مدار 24 ساعة وليس كما ادعى البعض انه يعمل صباحاً فقط".
تخبّط أمني
إلى ذلك كشف ثائر البهادلي، عضو مجلس بغداد عن كتلة الاحرار التي ينتمي اليها المحافظ، ان مشروع الكاميرات مازال في المرحلة الاولى من عمله.
وقال البهادلي في مقابلة هاتفية مع (المدى) أمس، ان "المشروع يغطي 40% فقط من مناطق بغداد"، مؤكدا ان "المراحل الثانية ستغطي كل العاصمة بجانبي الكرخ والرصافة".
بالمقابل انتقد البهادلي إيقاف وزارة الداخلية لمشروع سابق لإنشاء منظومة كاميرات متطورة في العاصمة. مبينا ان "الوزارة اوقفت المشروع بدون اسباب واضحة، والشركة الفرنسية المنفذة للمشروع اخذت قرارا قضائيا بدفع المحافظة غرامة مالية لتجميد العمل".
ويؤكد عضو مجلس محافظة بغداد ان التخبط في التعامل مع المعلومات، والتداخل بالعمل بين وزارة الداخلية وعمليات بغداد يقف وراء الخروق الامنية الاخيرة في بغداد.
وقال البهادلي "يجب ان نحدد من يمسك الملف الامني في بغداد، هل العمليات أو وزارة الداخلية؟".
من .. وائل نعمة