مجلس واسط ينتقد حرمان 14 ألف مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية ويؤكد ضرورة مراجعة القرار
الكاتب: AHF ,JB
المحرر: AHF
2017/01/08 21:11
عدد القراءات: 110
المدى برس / واسط
أعلن مجلس محافظة واسط، اليوم الاحد، حرمان 14 ألف مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية وفقاً للتعليمات الجديدة، وفيما بيّن أن هذا العدد كبير ومبالغ فيه، أكد أهمية تشكيل لجنة مع الباحثين الاجتماعيين لإعادة تدقيق ملفات هؤلاء الأشخاص وإعادة حقوقهم.
وقالت رئيسة لجنة شؤون المواطنين في المجلس، هناء خزعل المياحي في حديث الى (المدى برس)، إن "التعليمات الجديدة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن المشمولين بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية حرمت نحو 14 ألف مستفيد من هذه الإعانات"، مبينة أن "هذا العدد كبير ومبالغ فيه ولابد من إعادة النظر فيه كون التعليمات الجديدة لم ترعَ الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها هذه الشريحة."
وأضافت المياحي أن "مجلس المحافظة سيعمل على تشكيل لجنة مشتركة مع الباحثين في دائرة الرعاية الاجتماعية في المحافظة لتدقيق ملفات الأشخاص الذين شملهم الإيقاف من قبل الوزارة ورفع أسمائهم مجدداً بغية حصولهم على تلك الإعانات".
وبيّنت المياحي أن "من غير الممكن أن يكون عدد كهذا فوق خط الفقر وهم بالأصل فقراء لا يمتلكون قوت يومهم وليست لديهم أعمال يمارسونها إنما هم عاطلون ومقعدون عن العمل ويستوجب الاستمرار بصرف تلك الإعانات لهم رغم أنها زهيدة جداً وغير كافية."
وأوضحت المياحي أن "دوائر الوزارة في المحافظة باشرت بتسلم استمارة الاعتراض من قبل الأشخاص الذين تم استبعادهم لإعادة النظر بواقعهم المعيشي بعد أن يتم تقديم تلك الاعتراضات الى اللجنة العليا المشكلة في المحافظة والتي تكون برئاسة قاض"، لافتة الى "فتح منافذ عديدة في أقضية ونواحي المحافظة لتوزيع استمارات الاعتراض بين المستفيدين الذين لم تظهر أسماؤهم بقوائم الرواتب، وتحديد مدة الاعتراض بـ 15 يوماً ."
يذكر أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، أكد في تصريحات صحفية مؤخراً أنه سيتم إطلاق رواتب إعانات الحماية الاجتماعية المقطوعة بأثر رجعي بعد اكتمال المسوحات التي تقوم بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.