المالية النيابية تكشف عن تعديلات قانوني “الإدارة المالية والتقاعد العام”

Mon, 09 Jan 2017 19:32:55

كشفت اللجنة المالية النيابية، الأثنين، عن التعديلات التي طرأت بقانوني الإدارة المالية والتقاعد العام المزمع تمريرهما خلال الفترة المقبلة. وقال مقرر اللجنة أحمد حمه رشيد في تصريح صحفي إن “قانون التقاعد العام خضع لتعديلين أثنين خلال الفترة الماضية بعد إتمام قراءته الأولى أبرزهما إنهاء أحقية مجلس الوزراء بإحالة موظفي الدرجات الخاصة على التقاعد واقتران الإحالة بالتصويت عليهم داخل مجلس النواب حصراً، إضافة لتحديد سنوات الخدمة بخمسة عشر سنة والسن القانون بخمسين سنة”. وأضاف أن “مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الإدارة المالية، فضلاً عن إتمام مناقشة بنوده الداخلية وتدوين ملاحظات أعضاء البرلمان”، مشيراً إلى أن “القانون خضع لتعديلٍ أبرزه فك ارتباطه عن مشروع الديّن العام ليصبح مشروع قانون مستقل عن الإدارة المالية”. وأكد مقرر اللجنة المالية “عزم البرلمان على تمرير القانونيين المذكورين في الفترة المقبلة من خلال التصويت عليهما داخل مجلس النواب”. وحددت رئاسة مجلس النواب، العاشر من شهر كانون الثاني الجاري، موعداً لعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة بعد نهاية العطلة التشريعية للبرلمان.