{بغداد: الفرات نيوز} رأى القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، عادل عبد المهدي، اهمية ان يشجع قانون الانتخابات، تشكيل تكتل عابر للساحة الواحدة، ولنسمها "الكتل الوطنية"، تتشكل من ائتلاف احزاب او قوائم من مختلف الساحات، لتطرح منهاجها على الجمهور، وترشح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه.
وذكر عبد المهدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " تكهنات كثيرة تدول حول الانتخابات ويجري نقاش واسع حول قانون الانتخابات والائتلافات والحكومة الجديدة المرتقبة، والخروج من حالات الاختناق، و ان الهدف الاول من اية انتخابات هو تنظيم آلية تشكيل الحكومة. فازت "كلنتون" باغلبية اصوات الشعب الامريكي، لكن "ترامب" فاز باغلبية المندوبين.. وسينصب "ترامب" في ٢٠ الجاري، رئيساً، وخرجت "كلنتون" صفر اليدين. والمثال هنا ليس للاقتداء بالانتخابات الامريكية، بل للاشارة ان هدف الانتخابات هو حسم مسألة السلطتين التشريعية والتنفيذية. هذا صحيح في مختلف النظم السياسية، رئاسية او برلمانية.. او النظم الانتخابية، فردية، نسبية، بقوائم، بعتبات قانونية، الخ. والمشكلة عندنا، ان الانتخابات لم تصل عندنا لتنظيم مسالة الحكومة القادمة، والمواقع الرئيسية باليات حاسمة او شبه حاسمة. فالدستور يشترط الاغلبية لتأليف الحكومة، وهذا صحيح. وقد حصل مراراً ان فازت احدى القوائم باغلبية اعضاء مجلس النواب، او قريباً منها. رغم ذلك تعطلت التوقيتات والممارسات الصحيحة. وانتجت العملية في النهاية حكومة فيها كل شيء، وفيها لا شيء.
واضاف" الحاجز بتجربتنا ليست المبادئ والاجراءات بل الخلافات داخل "الكتلة النيابية الاكثر عدداً".. و تعطيل القوائم الاخرى، الممثلة لساحات اخرى، تشكيل الحكومة ووضع اشتراطات ومواقع معينة. فتنتهي الانتخابات، وتظهر النتائج، والكل اكثر حيرة وغموضاً".
وتابع "فمن ناحية ستتشكل حكومة صفقات ومواقع وليست حكومة مناهج ومسؤوليات، فلم يطبق خلال جميع الدورات التشريعية السابقة المنهاج الحكومي، حتى الشكلي، المقدم لمجلس النواب، وكأنه ليس جزءاً من منح الثقة للحكومة ومحاسبتها، وقد كتبت في ٢٩/١٠/٢٠١١ افتتاحية بعنوان "حكومة بلا منهاج.. مقاولة بلا عقد"، يتناول الموضوع.. ونخرج من ناحية اخرى من معركة الانتخابات، لنبدأ معركة رئيس الدولة والبرلمان والحكومة، مما يعطل الهدف المباشر او غير المباشر للانتخابات. وهو ما اساء لمجمل التجربة".
ونوه الى ان " احد المقترحات لحل الاشكال اعلاه هو ان يشجع قانون الانتخابات، تشكيل تكتل عابر للساحة الواحدة، ولنسمها "الكتل الوطنية"، تتشكل من ائتلاف احزاب او قوائم من مختلف الساحات، لتطرح منهاجها على الجمهور، وترشح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ليعرف الشعب الادارة القادمة، ولمن يصوت، وما هي مناهجهم. فتقدم "الكتلة الوطنية" مرشحين في كل المحافظات او اغلبيتها الساحقة. والهدف تمثيل مختلف الساحات، في الحكومة ابتداءاً وليس لاحقاً. فالاهم ان تحسم الانتخابات موضوع السلطات القادمة، او على الاقل تعطي مؤشرات قوية باتجاهها. فاذا انجز ذلك فان "الكتلة النيابية الاكثر عدداً" ستكون واضحة عند انعقاد اول جلسة لمجلس النواب، وتم العمل عليها قبل فترة من الانتخابات.. فيتم التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس الجمهورية، وتكليف رئيس الوزراء ليقدم منهاجه وحكومته ومنحه الثقة اللازمة، كل ذلك وفق الاجراءات الدستورية. فلا نخرق التوقيتات الدستورية، ولا نفرز حكومات ضعيفة مفككة لا اتجاه ومنهاج حقيقي لها، لا يعرف رئيس الوزراء اسماء اعضائها الا خلال جلسة التصويت بالثقة في البرلمان".
وقال ان "يتضمن قانون الاحزاب او الانتخابات حماية المعارضة الدستورية ومنحها دوراً كاملاً في العمل والرقابة والاعلام الرسمي والاهلي، الخ، فهي ضرورة لمراقبة السلطات وتوعية الرأي العام.. وهي ضرورية لتداول السلطة والرقي بالعملية الى الامام. لذلك فهي جزء من العملية السياسية ومؤسساتها، ويجب ان توفر لها كل التسهيلات في دوائر الدولة، لتقوم بعملها كما يجب".
واكد ان " يتضمن النظام الانتخابي اولاً، نسبة من مجموع مقاعد الوحدة الانتخابية للمرشحين الاعلى صوتاً، سواء اكان كياناً فردياً او جماعياً.. ثانياً، ان تحظى القائمة بعدد من المقاعد حسب نسبتها من العدد الاجمالي للوحدة الانتخابية، سواء عبر "سانت لوكو" او اي نظام اخر. وان يكون ما تحصل عليه القائمة مجموع اولاً وثانياً. فالهدف ان لا يفتت قانون الانتخابات الجديد، ان اقر، القوى داخل البرلمان.. وان يسمح بوصول اكبر عدد من المستقلين والاكفاء واصحاب الاصوات المرتفعة الى البرلمان والحكومة، وان يخصص بجانب صندوق الانتخابات، المحلية والعامة، صندوقاً للاستفتاء الدستوري، ليتسنى لمجلس النواب اقتراح التعديلات المقترحة، لتطرح على الشعب".انتهى