عد عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد، أستمرار إقتراض العراق للأموال من الخارج بانه “تأكيد على فشل السياسة الاقتصادية للحكومة”.
وقال أحمد في تصريح صحفي أن “استمرار اقتراض العراق من الخارج يعكس فشل التوجه الحكومي بتفعيل موارد أخرى” مؤكدا، ان “العراق ليست له سياسة اقتصادية واضحة المعالم سواء على المدى القريب او البعيد”.
كما أكد “على عدم وجود خطوات حقيقية في كيفية معالجة الوضع الاقتصادي وحتى على المدى البعيد” موضحا ان “القروض هي ترقيع آني وهي ترتب على العراق آثار مالية كما تتأثر بها الآجيال القادمة”.
وأشار احمد الى أن “هذه القروض تأكيد على فشل السياسة الاقتصادية العراقية بالاضافة الى انه لا تستخدم لأغراض اقتصادية وتكون منتجة من شأنها رفع المستوى الاقتصادي”.
وبين، ان “العراق واقع تحت ضغط ديون التي يجب عليه تسديدها وبالتالي هذه الديون هي معالجات آنية نتيجة العجز المالي” مشيرا الى ان “العامل الرئيسي لانهيار اقتصاد العراق يعود الى سببين أولهما انخفاض اسعار النفط واستمرار الفساد”.
وكانت الحكومة العراقية وقعت مع الولايات المتحدة الامريكية الخميس الماضي على إتفاقية ضمان قرض بقيمة مليار دولار.
وقالت السفارة الامريكية ببغداد ان “هذا التوقيع هو بمثابة الخطوة الأولى في العملية التي تتيح للعراق فرصة أكبر للدخول إلى أسواق رؤوس الأموال الدولية”.
من جانبها قللت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، من اهمية هذا القرض قائلة أن “توقيع الحكومة العراقية على اتفاق ضمان قرض مع الولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار دولار، لايعني شيئا ولايستحق كل هذا التطبيل وبيان الامر وكأنه إنجاز خارق”.
وأضاف التميمي “كان الأجدر بالحكومة وضع حلول لتعديل المسارات الخاطئة التي أدت الى انهيار الاقتصاد العراقي وهدر المليارات من الدولارات لاسيما وان هنالك الاف الملفات التي تم تأشيرها من قبل الجهات الرقابية وغيرها دون توفر الارادة الحقيقية لمحاسبة الفاسدين يصبح من العبث الحديث عن أية خطوة الى الامام مالم يتم توقيف التراجع ووضع حلول لمسبباته”.