المركزي متفائل بتحسن الوضع الاقتصادي ويرجح الحصول على 18 مليار دولار كقروض
المدى برس/ بغداد
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي المحلي وخفض العجز بالموازنة، مبيناً أنه يركز على إيجاد قاعدة انطلاق واسعة للدفع الالكتروني وتعزيز الرقابة الاحترازية لنظام الامتثال والحوكمة، في حين دعت رابطة المصارف الخاصة لتوطين رواتب الموظفين بالمصارف الأهلية، شدد مسؤولون مصرفيون لبنانيون على أهمية التعاون بين البلدين والامتثال للمتطلبات الدولية والأنظمة المتعلقة بانخراط المصارف بالعولمة والتعاون المصرفي بين الدول العربية، والشفافية والتبادل التلقائي للمعلومات.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثالثة لملتقى العراق المصرفي، التي بدأت اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، والمستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، والمدير العام لمصرف الرافدين، خولة الأسدي، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، و350 من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي العراقي واللبناني، وشركات المال والخدمات المالية والمعلوماتية في العراق ولبنان، بحسب بيان للجنة المنظمة، تسلمت (المدى برس) نسخة منه.
ويسعى الملتقى الذي ينظمه البنك المركزي العراقي ومجموعة "الاقتصاد والأعمال"، بالتعاون مع مصرف لبنان ورابطة المصارف الخاصة العراقية وجمعية مصارف لبنان، بمشاركة 54 مصرفاً، و14 شركة خدمات مالية، و15 شركة معلوماتية، و26 شركة راعية، إلى "بحث الآفاق المستقبلية للنشاط المصرفي في العراق".
وتعقد على هامش الدورة، اجتماعات ثنائية بين المصارف اللبنانية العاملة في العراق، ومحافظ البنك المركزي العراقي، لبحث آفاق التعاون .
واستهلت الجلسة الافتتاحية للملتقى بكلمات للرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، رؤوف أبو زكي، ورئيس جمعية مصارف لبنان، جوزيف طربية، أكدت على أهمية "التنسيق والتعاون بين العراق ولبنان في مجال النشاط المصرفي والإسهام في التنمية المستدامة في العراق، وتعزيز التجربة المصرفية في البلدين واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في النشاط المصرفي، وتأمين سلامة العمل المصرفي في البلدين".
وركزت الكلمات، على أهمية "سياسة التواصل بين المصارف العراقية واللبنانية والالتزام الصارم بتعليمات وتوجيهات البنك المركزي العراقي"، داعية إلى "سد منافذ الفساد وإيلاء الاهتمام الأكبر لسلامة التحويلات المالية ومحاربة غسل الأموال" .
وأعرب رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، في كلمته عن تقديره لـ"لبنان لاحتضانه أعمال الملتقى"، مستعرضاً "التطورات التي شهدها القطاع المصرفي العراقي والتحديات التي يواجهها، في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي في العراق والمنطقة والحرب على الإرهاب".
وعد الحنظل، أن "القطاع المصرفي العراقي تمكن برغم تلك الظروف من تجاوز العقبات وتصدى لمخاطر غسل الأموال، وتطبيق القواعد التي تضمن سمعة المصارف العراقية في علاقاتها مع البنوك المراسلة"، مبيناً أن "رابطة المصارف الخاصة العراقية تواصل جهودها لتأهيل الموارد البشرية بعد أن نظمت دورات تدريبية لمئتين من العاملين في المصارف خلال العام 2016 المنصرم، وسعيها لتدريب 400 آخرين العام 2017 الحالي".
وأضاف رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، أن "الرابطة تسعى لتنفيذ خطة البنك المركزي العراقي والالتزام بالمعايير التي يصدرها في مجال الامتثال وإيلاء اهتمام خاص للإقراض في ضوء مبادرة البنك المركزي بتخصيص ستة مليارات دولار لهذا الغرض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط القطاع الاقتصادي العراقي"، آملاً بأن يتم "توطين رواتب الموظفين في المصارف الخاصة إسوة بالبنك المركزي العراقي".
بدوره قال محافظ البنك المركزي العراقي، في كلمته بالمناسبة، إن "العراق تمكن من تجاوز تحديات كبيرة عام 2016 التي كانت سنة صعبة واجه خلالها أزمة مالية واقتصادية كبيرة وقوى الإرهاب ممثلة بداعش"، مبيناً أن "العراق يقبل على مرحلة جديدةً تحمل بشائر الأمل والخير من خلال القضاء على الإرهاب وتحرير البلد من شروره".
ورأى العلاق، أن "المستقبل يحمل مؤشرات لتحسن الوضع الاقتصادي من خلال تخفيف العجز في الموازنة وارتفاع أسعار النفط عالمياً والدعم الدولي للعراق في مواجهة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "العراق سيحصل على ما بين 15- 18 مليار دولار من البنك الدولي والصندوق الدولي خلال السنوات المقبلة".
وأكد محافظ البنك المركزي، على أهمية "دور البنك في مواجهة التحدي الناجم عن انخفاض أسعار النفط بنسبة تقارب 75 بالمئة، في ظل التحديات المتمثلة بالنفقات العسكرية والنازحين"، كاشفاً عن "تقديم البنك المركزي 20 تريليون دينار لدعم السيولة المالية وتأمين متطلبات الموازنة".
وتابع العلاق، أن "ستراتيجية البنك المركزي تركز على تحشيد قواه الفنية وبناه التحتية من خلال إيجاد قاعدة انطلاق واسعة للدفع الالكتروني ومنح شركات متخصصة في هذا المجال رخصاً لممارسة أعمالها في العراق"، مستطرداً أن "البنك المركزي يسعى أيضاُ لتعزيز الرقابة الاحترازية لنظام الامتثال والحوكمة".
بدوره قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في كلمته، إن "أوجه التعاون عديدة ومتنامية بين القطاع المصرفي اللبناني والعراقي"، مؤكداً على أهمية "الامتثال للمتطلبات الدولية والأنظمة المتعلقة بانخراط المصارف في العولمة الدولية المصرفية من خلال استخدام التقنيات الحديثة، والتعاون المصرفي بين الدول العربية".
على صعيد متصل قال الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في لبنان، عبد الحفيظ منصور، في كلمته، إن "المصارف تواجه تحديات الامتثال للقوانين العالمية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي"، مشدداً على أهمية "الشفافية في العمل المصرفي والابتعاد عن السرية والتبادل التلقائي للمعلومات بين المصارف وضبط المعايير الدولية".
وعقدت بعدها جلسة العمل الأولى للملتقى تحت عنوان "القطاع المصرفي العراقي الفرص والتحديات"، وترأس الجلسة مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح.
وتحدث خلال الجلسة كل من مستشار محافظ البنك المركزي، وليد عيدي، والمدير العام لمصرف الرافدين، خولة الأسدي.