العراق سيجهز مصر شهرياً بمليوني برميل من نفط البصرة

العراق سيجهز مصر شهرياً بمليوني برميل من نفط البصرة

المدى برس/ بغداد

عدَّ السفير العراقي في القاهرة، حبيب الصدر، اليوم الأربعاء، أن العلاقات العراقية - المصرية قائمة على أسس ستراتيجية تهدف للنهوض بالبلدين وتكاتفهما تجاه التحديات "الجسيمة" بالمنطقة، وفي حين أكد أن الاتفاقية التي وقّعت بين البلدين ستدخل حيز التنفيذ خلال المدة القليلة المقبلة، لتجهيز مصر بمليوني برميل شهرياً من نفط البصرة الخفيف، قابلة للزيادة، بشروط دفع ميسّرة، بيّن أن مشاكل العراقيين في مصر "ما تزال قائمة" نتيجة صعوبة الإجراءات وعدم التوسع بمنح تأشيرات الدخول.

وقال الصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، تابعتها (المدى برس)، إن "الاتفاقية النفطية بين العراق ومصر قد وقّعت فعلاً وستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية عبارة عن شحنات من نفط البصرة الخفيف، قدرها مليونا برميل شهرياً قابلة للزيادة، بشروط دفع ميسّرة".

وأضاف السفير، أن "العراق يقدر عالياً وقفة مصر ومساندتها للعراق عربياً ودولياً وإسهامها في الحرب ضد الإرهاب، لاسيما في ظل انشغالها في دحر الإرهاب في سيناء وملاحقتها للخلايا الإرهابية"، معرباً عن تطلعه لـ"رفع وتيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على جميع الصعد".

وذكر الصدر، أن "علاقة العراق ومصر تمتد لأكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد وحضارة الرافدين ووادي النيل"، عاداً أن من "الطبيعي أن يتعاون البلدان ويطورا علاقاتهما في شتى الميادين والمجالات".

وأوضح السفير العراقي في القاهرة، أن "تطوير العلاقات مع مصر ليس انتهازاً لفرصة كما يدّعي البعض، بل هي علاقة ستراتيجية وخيار ستراتيجي، فهي ليست محكومة بزمان أو مكان بل علاقة ستراتيجية يراد منها أن ينهض البلدان ويتكاتفان إزاء كل التحديات الجسيمة في منطقتنا".

ورداً على سؤال بشأن حقوق العمالة المصرية في العراق، قال الصدر، إن "حجم العمالة المصرية كان كبيراً في العراق وتم دفع كل مستحقاتها فيما سمّي بالحولات الصفراء"، مستدركاً "لكن الجانب المصري يطالب الآن بفوائد لتلك المستحقات وهو ما سينظر في أمره خلال اللقاءات الثنائية".

وبالنسبة للاستفادة من العمالة المصرية مستقبلاً، قال السفير العراقي، إن هناك "مدناً عراقية مدمرة بالكامل وإنها تحتاج لإعادة إعمار بعد طرد داعش منها قريباً"، مؤكداً أن "أول ما تفكر فيه الحكومة العراقية هو استقدام العمالة والشركات المصرية لتنخرط في عملية إعادة الاعمار، لاسيما أن الشركات المصرية تستطيع أن تدخل السوق العراقية وكل الآفاق يمكن أن تفتح بعد أن نطوي صفحة داعش".

وبشأن الدعم الذي تقدمه مصر للعراق في حربها ضد الإرهاب، أكد الصدر، أن "العراق يقدر أن مصر منشغلة اليوم أيضاً بالإرهاب، وأن نجاح الجيش المصري في القضاء على الإرهاب منجز يفرح له العراق كثيراً، لأن دحر الإرهاب في العراق يصب في مصلحة مصر، ودحر الإرهاب في مصر يصب في مصلحة العراق".

وقال السفير، إن "وفداً مصرياً زار العراق، منذ شهرين للاستفادة من الخبرة المصرية في إعادة تأهيل مصانع ومنشآت تعطلت ودمّرت، وتدريب بعض الموارد البشرية وتقديم دعم لوجستي طبي للمستشفيات العراقية".

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملة، قد زار بغداد في،(الـ29 من تشرين الأول 2016 المنصرم)، والتقى خلالها كبار المسؤولين العراقيين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، والحكومة، حيدر العبادي، ورئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم.

وكانت وزارة النفط العراقية، أكدت في (الأول من تشرين الثاني 2016 المنصرم)، أن زيارة وزير البترول المصري للعراق اثمرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي ودراسة إمكانية تأسيس شركات مشتركة في مجالات الحفر وخدمات الغاز السائل، في حين دعت لجنة الطاقة البرلمانية إلى الاتفاق مع القاهرة على مد انبوب لتصدير النفط عبر الصحراء الغربية. 

ورداً على سؤال بشأن مشكلات الجالية العراقية في مصر، قال الصدر، إن "مشاكل العراقيين ما تزال قائمة وهناك إجراءات صعبة جداً بالنسبة للعراقيين وعدم التوسع في منح تأشيرات الدخول برغم أنهم يضمرون الحب للأشقاء المصريين ويرغبون بزيارة مصر".

وأضاف السفير العراقي في القاهرة، أن "مصر الآن بحاجة لتنشيط السياحة فإذا فتحت الباب للعراقيين سيتم تنشيط السياحة بشكل كبير، والفنادق والمطاعم وكل مرافق السياحة المصرية، كما أن رجال الأعمال العراقيين إذا سمح بدخولهم سينعشون سوق العقارات في مصر فهم يتمتعون بقدرة شرائية عالية ولا خوف من دخولهم لمصر فلم يثبت أنهم قاموا بعمليات إرهابية خارج بلدهم كما أنه ليس وارداً أن ينشروا فكراً معيناً على الإطلاق".

وتابع الصدر، أن "العراقي يريد أن يتمتع بجمال مصر برفقة شعبها الودود المحبّ للعراق ويقضي عطلة صيفية ويتفقد آثارها على غرار ما هو موجود في بلده ويعود لبلده بعد ذلك، وهذا الاجراء سيكون مفيداً جداً للشعبين، ولا نكتفي بأن تكون العلاقة وثيقة بين الحكومتين فحسب بل نريدها اكثر من ذلك لما يخدم الشعبين الشقيقين".

وبشأن انعكاسات الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، للعراق مؤخراً، والاتفاق على انسحاب القوات التركية من شمالي العراق، قال السفير الصدر، إن "الزيارة مهمة ومنذ البداية هناك تأكيد لرئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على الحرص العراقي على العلاقات مع تركيا، وديمومة تلك العلاقة لأن الروابط التي تربط الشعبين العراقي والتركي قديمة".

وأضاف الصدر، أن "تركيا جارة للعراق وبالتالي يمكننا حل جميع المشكلات معها بالطرق السلمية، وهذا هو دأب حكومتنا التي لا تلجأ إلا للحوار والطرق السلمية لحل مشكلاتها، ولذلك فإن نداءات السلام التي أطلقها العبادي قد أثمرت عن زيارة رئيس الوزراء التركي إلى بغداد وتم الاتفاق على الحفاظ على وحدة وسيادة العراق وأن يكون موقف البلدين موحداً إزاء مكافحة الإرهاب"، مستطرداً أن "الجانب التركي أكد على موضوع حزب العمال الكردستانى المحظور في تركيا وتواجدهم في شمال العراق، والعراق بدوره أكد أن هذه المنظمة دخلت العراق بشكل غير شرعي وبلادنا لا تحتضن أية منظمة تأتي من الخارج، والعراق لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويحاول أن يحل هذه المشكلة وخروج المسلحين "الحزب" من الأرض العراقية، فوجودهم غير مرحّب به في العراق على الإطلاق".

وأوضح السفير، أن هناك "ارتياحاً تركيّاً بأن هؤلاء المسلحين سيتم إبعادهم عن العراق بعد الانتهاء من داعش"، مشدداً على أن "الحكومة العراقية لا تريد وجود أي مسلحين على أرضها بدون موافقتها".

وبشأن ضمانات ذلك، قال السفير الصدر، إن "تركيا قدمت وعوداً بما يتعلق بتواجدها في مدينة بعشيقة واعترفت بأنها عراقية وتواجدها في هذه المنطقة كانت تبرره بغايات منها القومية، لكن في ظل هذه الأجواء الإيجابية سيحل هذا الموضوع بالطرق السلمية".

وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قد زار العراق في (السابع من كانون الثاني 2017 الحالي)، وقد أسفرت الزيارة والاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعاون الستراتيجي بين البلدين، عن اتفاقهما على تحقيق الأمن والاستقرار المتبادل والتعاون في مكافحة الإرهاب و"عراقية" معسكر بعشيقة وضرورة انسحاب القوات التركية منه، واعتبرا أن احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي يمثل "أساس" علاقاتهما المشتركة، واتفقا أيضاً على "عدم السماح" بتواجد أية "منظمات إرهابية" على أراضيهما وعدم القيام بأيّ نشاط يهدد أمنهما الوطني، فضلاً عن تعزيز تعاونهما التجاري والاقتصادي والمائي والثقافي.