اكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، اتخاذها للسياقات المعتمدة تجاه مشروع تعديل قانون العفو الذي ارسلته الحكومة، وفيما أوضحت بان التعديل ادرج ضمن جدول الاعمال من اجل قراءته قراءة أولى، اشارت الى ان رفض التعديل او قبوله سيقرر بعد ذلك.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون ان ” اللجنة القانونية اتخذت السياقات المعتمدة تجاه مشروع تعديل قانون العفو الذي ارسلته الحكومة” ، مشيراً الى ان “التعديل ادرج ضمن جدول الاعمال من اجل قراءته قراءة أولى”.
وأوضح السعدون انه “الان لا يعلم بوجود رفض مسبق لدى أعضاء البرلمان لانه لا يعرف مواقفهم”، مبيناً بان “رفض التعديل او قبوله سيقرر بعد قراءته القراءة الأولى واطلاع أعضاء البرلمان عليه”.
ويعقد مجلس النواب ، اليوم الخميس، جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، فيما يتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على القراءة الأولى لمشاريع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008، وقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
2017-01-12