بغداد/.. لا مناص من "الهرج" داخل محافظة بغداد، بكافة دوائرها الخدمية والتخطيطية، فالمحافظة الان عبارة عن "ورش" متعددة ومنفصلة عن بعضها لا هم لها سوى اخذ العمولات وعقد صفقات تدر بالأموال للأحزاب المسيطرة عليها، وكل حزب يعمل دون تنسيق مع الجهات الأخرى، أي ان المحافظة بلا "كليط" حتى الان!
المحافظ علي التميمي، طلب إجازة صحية، وترك إدارة بغداد لمسؤول اختاره هو ليدير امور المحافظة نيابة عنه، وقبل الاجازة كانت المحافظة "تايهة بين شعيط ومعيط"، حيث لم يتمكن التميمي من السيطرة على أمور المحافظة لتشابك "المصالح" بين الأطراف المسيطرة على العاصمة، ومن المؤكد ان المحافظ لا يريد الصدام مع الجهات الأخرى التي تعمل بالضد منه، كونهم يملكون ملفات فساد وعقود وهمية اجراها التميمي مع شركات ومؤسسات قد تطيح به اذا ما كشف عن "فساد" أية ملة في بغداد!
أعضاء المحافظة التابعين لدولة القانون يكنون العداء للتميمي، فبدأوا بالتحضير لجلسة استجوابه تمهيدا لعرض ملفات تدينه الغرض منها "اقالته"، وبمرور الأيام حدد مجلس بغداد، الخميس، موعدا لاستجواب التميمي، لكن الأخير امتنع عن الحضور، لثير رفضه موجة "هرج" كبيرة داخل مجلس بغداد.
أخيرا قرروا عقد الجلسة والتحقيق مع التميمي "غيابيا" وعرض الأدلة في الجلسة، فخرج "تلميذ" رئيس الوزراء السابق، وعضو مجلس بغداد سعد المطلبي، ليقول انه سيتم اقالة محافظ بغداد وفق الأدلة المتعلقة بفساد مالي واداري والمتهم الرئيس فيها علي التميمي، هنا حدث "زلزال" داخل مجلس بغداد على اثر تصريح المطلبي الذي "اجج" به الوضع وازمه اكثر مما هو متأزم أساسا، كون هذا الشخص لا يعرف الا "زيادة الطين بلة" في جميع المواقف السياسية والاجتماعية التي مرت على العراق!
مشادات كلامية، واشارات أعضاء الأحزاب لبعضهم البعض بكشف "فسادهم" ومهاترات، بينت حجم "الهيتة" التي تشهدها محافظة بغداد، برغم كل ما يتعرض له المواطن البغدادي من الحيف والضيم الذي لاقاه من "الثلة" التي تحكم القبضة على إدارة العاصمة، وهذا ما تجلى فعليا بجلسة استجواب المحافظ علي التميمي، فما يهم الأعضاء هو الإطاحة بخصومهم من اجل مكاسبهم السياسية، متناسيا "فظاعة" الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل مؤسسات العاصمة!