القضاء العسكري التونسي يسمح بنقل ملفات قتلى وجرحى الثورة لمحاكم متخصصة

تونس / كريم البوعلي / الأناضول: قالت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس (مستقلة)، إن القضاء العسكري، سلم الهيئة ملفات قتلى وجرحى الثورة التونسية، ليتم نقلها إلى محاكم متخصصة.

وأوضحت بن سدرين للأناضول، أن “الملفات (لم تذكر عددها) ستحال، ابتداء من مارس/آذار المقبل إلى دوائر قضائية مختصة”.

وتعهد القضاء العسكري في تونس بالنظر في القضايا التي رفعها محامون ضد رجال أمن وعسكريين، قاموا بإطلاق النار على متظاهرين إبان ثورة الحرية والكرامة في تونس، بين 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 و14 يناير/كانون الثاني 2011 ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وتأسست هيئة الحقيقة والكرامة، عام 2013، للنظر في ملفات ضحايا الاستبداد والتعذيب طيلة الفترة الممتدة من الأوّل من يوليو/تموز 1955 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013.

ويحيي التونسيون هذه الأيام، الذكرى السادسة للثورة التي شهدت موجة احتجاجات شعبية مناهضة لحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، منادية بالعدالة الاجتماعية والتنمية والكرامة.

وبحسب تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق (مستقلة تأسست في يناير/كانون الثاني 2011) الصادر في 2012، تم تسجيل 338 حالة وفاة و2147 جريحاً خلال الثورة التونسية، علماً أن الحكومة التونسية لم تصدر، حتى اليوم، قائمة رسمية بعدد قتلى وجرحى الثورة.

والإثنين الماضي، طالبت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس (رسمية)، الحكومة بنشر “القائمة النهائية لشهداء الثورة التونسية”.