كشف عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية، عن جمع تواقيع 53 نائباً لرفض التسعيرة الجديدة لوزارة الكهرباء.
وطالب رزاق محيبس في بيان له ، “وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة الوزارية بايقاف العمل بالتسعيرة الجديدة لوزارة الكهرباء لانها جاءت بوقت غير مناسب حيث يعاني المواطن العراقي من ظروف معيشية صعبة وكذلك كما تعلمون ان الكهرباء الوطنية لم تستقر لحد هذه اللحظة ويقوم المواطن بدفع اجور عالية لاصحاب المولدات الاهلية”.
وأضاف “لقد قمنا بجمع تواقيع 53 نائبا وعرضناها على رئيس مجلس النواب ونطالبه بعرض هذه التواقيع على هياة الرئاسة وادراجها ضمن جلسة مجلس النواب للتصويت عليها واقرار رفض التسعيرة الجديدة”.
وأشار الى ان “الحكومة اصدرت قرارا لمراعاة التجار والصناعيين وغيرهم بخصوص اسعار الكهرباء وتناست المواطن الفقير الذي لايملك قوت يومه وارهقته باسعار كهرباء مرتفعة لاطاقة له لتحملها”.
وكانت وزارة الكهرباء، أوضحت في 18 من الشهر الماضي تسعيرة فواتير استهلاك التيار الكهربائي وتجيهزه للمواطن بـ 24 ساعة وفق مشروع عقود الخدمة والصيانة والجباية، للشركات الاستثمارية.
وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس أن ” الاستثمار بمجال الكهرباء سيكون بذات التعرفة المعمول بها من قبل الوزارة التي يصل فيها نسبة الدعم الحكومي لمحدودي الدخل والاستهلاك المنخفض بـ 94 %”.
وبين المدرس ان “تسعير التعرفة تكون في أول 500 وحدة للكيلواط على الساعة أي ما تعادل 5 أمبير بحسابات المواطن بخمسة الاف دينار وذات السعر لـ 500 وحدة الثانية، والثالثة تضاعف وتكون الـ 15 أمبير بـ 20 ألف دينار، والرابعة تضاعف ايضا وتكون الـ 20 أمبير بـ 40 الف دينار وهكذا تضاعف صعودا مع ارتفاع حجم الاستهلاك للطاقة”.
وصوت مجلس الوزراء في جلسته في 13 من الشهر الماضي على تشكيل لجنة مختصة في وزارة الكهرباء لاجور المتعاقدين في مجال الجباية وذلك انسجاما مع الاستراتيجية التي وضعناها لتوفير الكهرباء لمدة 24 ساعة للمواطنين.
وقرر المجلس في جلسته في 10 من الشهر الجاري خفض مجلس الوزراء أجور الكهرباء للخطوط التجارية والصناعية والزراعية “تشجيعا للقطاع الخاص”.