نائب في القانونية النيابية يتهم كتلاً سياسية بـ"عرقلة" تغيير مجلس المفوضين

نائب في القانونية النيابية يتهم كتلاً سياسية بـ"عرقلة" تغيير مجلس المفوضين

المدى برس/ بغداد

اتهم عضو باللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، كتلاً سياسية بـ"عدم الرغبة" بتغيير مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفي حين عد أن من الأفضل بناء مدارس بدلاً من تخصيص مبالغ طائلة للمفوضية، استغرب من وجود توجه للتصويت على تعديل قانونها "من حيث المبدأ" برغم توافقه مع الدستور وما يتضمنه من آليات تمنع "التلاعب" بنتائج الانتخابات.

وقال فائق الشيخ علي، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، حضرته (المدى برس)، إن "بحث تعديل قانون مفوضية الانتخابات تأخر للمرة الثانية بسبب خلل في النصاب"، عاداً أن ذلك "يدلل على وجود كتل سياسية لا ترغب بتغيير مجلس المفوضين طمعاً بترشيح أشخاص من قبلها له".

وأضاف الشيخ علي، أن "مشاريع قوانين الانتخابات التي تعمل عليها اللجنة القانونية البرلمانية، سواء كانت لمجالس المحافظات أم مجلس النواب، لا تتيح المجال لأي تلاعب بالنتائج أو تأخير بإعلان النتائج"، كاشفاً عن "وجود رأيين بشأن إعلان نتائج الانتخابات، أولهما بيوم الانتخابات نفسه، والآخر بعد 24 ساعة منه، بدون إرسال صناديق الاقتراع في مراكز العد والفرز تلافياً لأي تلاعب بها" .

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية، أن "تغيير أعضاء مجلس المفوضين لا يشكل مطلباً لنائب أو كتلة محددة، إنما مطالباً محلياً ودولياً"، مستغرباً من "التوجه للتصويت على القانون من حيث المبدأ في وقت أن الآلية التي تضمنها منسجمة مع الدستور وأن تعديل قانون مفوضية الانتخابات خرج من السلطة القانونية".

وتابع الشيخ علي، إن "المبالغ التي صرفت على مفوضية الانتخابات تبلغ  85 مليار دينار، أي قرابة 70 مليون دولار، في حين تطالب المفوضية بـ650 مليون دولار، كمصاريف عبثية"، عاداً أن "مبلغ الـ650 مليون دولار من الأفضل أن يستثمر في بناء 650 مدرسة هنالك حاجة ماسة لها".

واتهم عضو اللجنة القانونية النيابية، مفوضية الانتخابات، بأنها "تستنزف مبالغ الدولة بحجة التحديث وتغيير الأجهزة".

وكان مجلس النواب، قد عقد اليوم الأحد، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري وحضور 223 نائباً، قبل رفعها إلى غد الاثنين، بعد التصويت على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار، ورفض إعادة التصويت على مشروع التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية، وعلى قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، في حين انهى القراءة الأولى لمشروع قانون الاحتراف الرياضي، وأجل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي إلى الجلسات المقبلة.

وكان من المؤمل، أن تشهد جلسة اليوم الأحد، التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007، بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أمس السبت،(الـ14 من كانون الثاني 2017 الحالي).

يذكر أن الكثير من الكتل السياسية والجهات المحلية، أبرزها حزب الوفق الوطني برئاسة إياد علاوي، والتيار الصدر، فضلا عن الدولية، طالبت خلال المدة الماضية، بضرورة إعادة النظر بمفوضية الانتخابات وتغيير مجلس مفوضيها، وإجراء الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، على خلفية "الشبهات" التي شابت أداءها، وتأخيرها "غير المبرر" بإعلان نتائج الانتخابات.