أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، شمول اكثر من أربعة الاف مشروع بقانون الضمان الاجتماعي خلال عام 2016 الماضي.
وذكر بيان للوزارة، ان “دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة للوزارة اصدرت 3 الاف و424 قرار شمول للمشاريع الجديدة خلال عام 2016، فضلا عن منح 624 قرار شمول للمشاريع بالتبعية اي صاحب العمل يمتلك مشروع مشمول سابقاً ويروم فتح مشروع آخر او شركة مقاولات تأخذ مقاولة جديدة”.
وأشار الى ان “هذه القرارات أصدرت على ضوء الزيارات الميدانية التي تجريها لجان التفتيش المختصة في الدائرة وفقا لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته”.
وأوضح “بناء على ذلك فان على الشركة تسديد اشتراكات العمال من خلال ممثليها من تاريخ شمول الشركة بقانون الضمان وليس من تاريخ اصدار قرار الشمول، إي إن التسديد بأثر رجعي”.
وبين ان في “حالة تأخر الشركة يتم فرض غرامة تأخيرية بنسبة 2% من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير لكون المدة القانونية لتسديد الاشتراكات هي خلال الشهر التالي وفقا للمادة 30 من القانون المذكور آنفاً”.
يذكر ان، دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال احدى تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، وترتكز في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون، نسبة 5% تستقطع من اجر العامل ونسبة 12% تدفع من قبل صاحب العمل، تصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، حيث تختص بخدمات العاملين لدى القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني.