المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا تعلن اليوم قرارها بشأن حظر حزب يميني متطرف

كارلسروه (ألمانيا) (د ب أ)- من المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الثلاثاء قرارا بشأن طلب حظر الحزب القومي اليميني المتطرف (إن بي دي).

ولحظر حزب في ألمانيا يتعين على قضاة المحكمة الدستورية تصنيف الحزب على أنه مخالف للدستور.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب، الذي يضم نحو 5 آلاف عضو ويعاني من أزمة مالية، فقد أهميته خلال السنوات الماضية، ولم يعد ممثلا حاليا في أي برلمان محلي بالولايات الألمانية. ويرى محللون أن الحزب غير هام سياسيا لدرجة قد يصعب معها تبرير اتخاذ مثل هذا الإجراء المشدد ضده.

وتقدم بطلب حظر الحزب للمحكمة مجلس الولايات (بوندسرات). ويمثل الإخفاق في محاولة حظر الحزب عام 2003 عامل ضغط كبير للنجاح هذه المرة في محاولة الحظر.

ولا يوجد في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية سوى حالتي حظر لحزبين، كان آخرها لحزب ألمانيا الشيوعي “كيه بي دي” عام .1956لذلك فإن الحكم المنتظر اليوم له أهمية تاريخية بصرف النظر عن نتيجته.