مجلس كركوك يمنع تجديد العقود الزراعية للأراضي "المغتصبة" والعرب يطعنون بـ"شرعية" القرار
المدى برس/ كركوك
أعلن مجلس كركوك، اليوم الثلاثاء، عن ايقاف تنفيذ قرارات المحاكم التي جددت العقود الزراعية للأراضي "المغتصبة" من قبل النظام السابق، عازية ذلك إلى ما تسببه من ضرر لأصحابها الشرعيين لاسيما الكرد والتركمان، في حين شككت المجموعة العربية بالمجلس بالقرار، مهددة باللجوء إلى القضاء للطعن بـ"شرعيته".
وقال رئيس المجلس، ريبوار فائق طالباني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر المجلس، حضرته (المدى برس)، إن "المجلس قرر خلال اجتماعه الاعتيادي بأغلبية ثلثي الأعضاء، إلزام الدوائر ذات العلاقة بإيقاف تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم التي جددت بموجبها العقود الزراعية للمستفيدين من الأراضي التي اغتصابها النظام البائد"، عاداً أن "القرارات الصادرة من تلك المحاكم تشكل مخالفة صريحة للمادة 140 من الدستور والقرار رقم أربعة الصادر من لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، فضلا عن قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2012 القاضي بإلغاء القرارات الصادرة ولجنة شؤون الشمال المتعلقة بإطفاء الحقوق التصرفية على الأراضي الزراعية".
وأضاف طالباني، أن "قرارات تلك المحاكم تلحق الضرر بالفلاحين الأصحاب الشرعيين للأراضي، لاسيما الكرد والتركمان، الذين عانوا الظلم والإجحاف طلية العقود الماضية نتيجة اغتصابها ضمن السياسات التعسفية للنظام الدكتاتوري".
بالمقابل أكدت المجموعة العربية في المجلس، أن القرار "غير قانوني" مهددة باللجوء إلى القضاء للطعن بشرعيته.
وقالت المجموعة، في بيان لها تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "مجلس المحافظة ناقش ضمن اجتماعه الدوري اليوم موضوع إلغاء قرار المحاكم المختصة الخاص بفسخ العقود الزراعية، وإلغاء قرارات التوزيع، حيث أن المحاكم المختصة سبق أن أصدرت حكمها القانوني باستمرار العقود وعدم فسخها بحسب الاعتبارات القانونية التي اعتمدتها".
وأوضحت المجموعة العربية، أنها "طالبت بمذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس محافظة كركوك، تأجيل النظر بهذه الفقرة لأسباب قانونية، لأن ليس لا يمتلك صلاحية إلغاء القرارات القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية"، مبينة أن طلبها "ارتكز على دراسة مستفيضة للموضوع قبل عرضه في مجلس المحافظة، لكنه رفض ليذهب المجلس إلى التصويت على قرار إلغاء قرار المحاكم بنحو مخالف للقانون".
وعتبرت المجموعة، أن "القرار يؤسس لمبدأ جديد في إدارة العمل التشريعي في محافظة كركوك يهدد التعايش والعمل المشترك خاصة في هذا الظرف الحساس"، لافتة إلى أن "أعضائها اضطروا للانسحاب من جلسة اليوم، وإبلاغ رئاسة المجلس أن المجموعة العربية ستتجه إلى القضاء للنظر في الموضوع حفاظا على سلامة الإجراءات التشريعية والقانونية في المحافظة" .
وكان مجلس محافظة كركوك، صوت في وقت سابق، بالموافقة على مقترح لوزارة الدولة لشؤون المحافظات، بإلغاء العقود الزراعية للمتورطين بالعمليات "الإرهابية".
وكان النظام السابق قد صادر وألغى ملكية عشرات الآلاف من الدونمات الزراعية ضمن سياسات التغير السكاني التي اعتمدها في كركوك، ما ألحق الضرر بمكونات المحافظة خاصة الكرد والتركمان .