جلسة استجواب محافظ بغداد استغرقت 9 ساعات.. والتهديدات نقلتها إلى قلب الخضراء
المدى برس/ بغداد
تسببت عملية استجواب محافظ بغداد بانقسام حاد داخل مجلس المحافظة التي شهدت تبدلاً في اصطفافات الكتل السياسية.
وبدا (تحالف من أجل بغداد)، الكتلة الاكبر في مجلس المحافظة، عاجزا عن الاحتفاظ بالمنصب الذي ذهب الى كتلة الاحرار في نيسان عام 2013، بفضل تحالف سياسي تشكل من 37 عضوا من ائتلاف المواطن ومتحدون والتيار الصدري.
وجاء تغيير موقف القوى السُّنية في بغداد متزامناً مع تقديم نائبين من كتلة الاحرار طلباً لاستجواب وزيري التربية والزراعة المنتمين الى كتلة اتحاد القوى.
وكانت أوساط سياسية لم تستبعد ان يكون استجواب محافظ بغداد جاء رداً من دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، على احداث البصرة.
وتقول كتلة الاحرار ان عطوان العطواني، العضو المستجوِب، كان يملك تلك الملفات التي عرضها في الجلسة الاولى، لأنه ترأس لجنة فتح العطاءات الخاصة بالمشاريع في مجلس بغداد على مدى 3 دورات.
جلسة فندق الرشيد
وعلى مدار 9 ساعات قضاها مجلس بغداد، يوم الإثنين، في استجواب المحافظ علي التميمي، فانه لم يطرح سوى 5 أسئلة من اصل 13 سؤالا موجهة للتميمي، نظراً لسخونة النقاشات التي تخللتها مشادات كلامية بين اعضاء كتلة الاحرار ودولة القانون.
وبسبب الوقت الطويل الذي استغرقته الجلسة، قرر مجلس محافظة بغداد رفع جلسته وابقاءها مفتوحة الى يوم الخميس. لكن اطراف كتلة الاحرار شككوا بقانونية جلسة الاستجواب، ويؤكدون تسجيل 8 خروق.
وانعقدت الجلسة الثانية لاستجواب محافظ بغداد في فندق الرشيد الواقع وسط المنطقة الخضراء المحصنة. وعن اسباب نقل مكان انقاد الجلسة الى المنطقة الخضراء، يؤكد عطوان العطواني لـ(المدى) ان "التيار الصدري حشّد في الجلسة السابقة، التي جرت الاسبوع الماضي، متظاهرين على بوابات المجلس".
وتحدث أعضاء في كتلة دولة القانون عن تعرضهم وبعض موظفي مجلس المحافظة الى تهديدات مباشرة من جهات غير معروفة.
بالمقابل تتهم كتلة الاحرار دولة القانون بتدبير التظاهرة قرب بوابة مجلس المحافظة بعد اتفاق الاخيرة مع بعض العاملين المفصولين (بأجور يومية) للتأثير على مجريات جلسة الاستجواب.
ويؤكد اعضاء في كتلة الاحرار ان "فريق الاستجواب" منع دخول الصحفيين، قبل ان يتدخلوا ويسمحوا للإعلام بحضور جلسة الاستجواب.
موقف كتلة متّحدون
ويقول العطواني، عضو مجلس محافظة بغداد، ان "التيار الصدري في الجلستين حاول التأجيل لكسب الوقت عبر التشكيك بقانونية المستجوِب"، مشيرا الى ان "أغلب الاعضاء ليس لديهم قناعة بأجوبة المحافظ".
ويمتلك ائتلاف دولة القانون 21 مقعداً في مجلس محافظة بغداد من اصل 58 مقعدا. لكن العطواني يقول ان "ائتلافه توسع بعد انضمام كتلة متحدون".
ويؤكد عضو مجلس بغداد ان تحالف كتلة متحدون مع كتلة دولة القانون "ليس تحالفا سياسيا، بل جاء للوقوف ضد الفساد في بغداد".
وتولى التيار الصدري منصب محافظ بغداد بعد دخوله في (ائتلاف من اجل بغداد)، الذي يضم الاحرار والمواطن ومتحدون. وبموجب الاتفاق تم منح كتلة متحدون، منصب رئيس مجلس المحافظة.
بالمقابل ينفي ثائر البهادلي، عضو كتلة الاحرار في مجلس بغداد، انفراط عقد تحالف من اجل بغداد، ويؤكد ان "الجلسة المقبلة سنبيّن للجميع تماسك هذا التحالف".
لكن البهادلي اعترف، خلال تصريح لـ(المدى) امس، بوجود تبدل "محدود" في مواقف بعض اعضاء كتلة متحدون، إلا انه يؤكد ان "التبدل لايرقى الى حالة انتهاء التحالف".
ولم يستبعد عضو تيار الاحرار ان يكون وراء تغير مواقف بعض الكتل اسباب سياسية، يقول بانها "في طريقها الى الحل"، من دون إعطاء تفاصيل اكثر.
وقدم النائبان رياض غالي وزينب الطائي، عضوا كتلة الاحرار البرلمانية، طلبين لاستجواب وزير التربية محمد إقبال، والزراعة فلاح زيدان.
من جهته يقول علي هيجل، عضو كتلة متحدون في مجلس بغداد التي تملك 8 مقاعد، ان "التعليمات من قيادات الكتلة اعطتهم الحرية في التصويت على أجوبة المحافظ".
وأضاف هيجل، في تصريح لـ(المدى) أمس، ان "كتلة متحدون ستحدد موقفها بعد جلسة يوم الخميس حيث لاتزال هناك 8 أسئلة لم نستمع لردود المحافظ حولها"، مبينا انه "خلال الجلستين كانت هناك أجوبة مقنعة، واخرى غير مقنعة".
وسيجتمع اعضاء كتلة متحدون، بحسب هيجل، بعد الجلسة المقبلة ليعلنوا القرار النهائي بشأن محافظ بغداد.
وكان رياض العضاض، رئيس مجلس المحافظة عن كتلة متحدون، أصرّ على استكمال الجلسة الاخيرة رغم وجود طلبات بتأجيلها لأسباب قانونية.
في جلسة الخميس
ومن المؤمل ان يصوت مجلس بغداد في جلسة الخميس على القناعة أو عدم القناعة بأجوبة المحافظ علي التميمي بعد الانتهاء من استكمال ما تبقى من الاسئلة.
وفي حالة عدم قناعة المجلس بأجوبة المحافظ، فانه سيحدد جلسة اخرى للتصويت على إقالة التميمي.
ويتهم ائتلاف دولة القانون، بحسب العطواني، المحافظ بإهدار 4 مليارات دينار في مشاريع أنشئت بمواصفات تختلف عن العقود الرسمية. كما يواجه التميمي تهما بجباية 15 مليون دولار من مشروع صقر بغداد. ويقول اعضاء كتلة الاحرار ان معظم اموال مشروع صقر بغداد ذهبت الى الشركة المنفذة، وان 5% فقط ذهب الى خزينة الدولة.
وكان المحافظ علي التميمي، قد قال في لقاء متلفز عقب جلسة الاستجواب الاخيرة، بانه أوقف إهدار 50 مليار دينار خصصت لمشاريع وهمية.
وقال التميمي ان مشروع "صقر بغداد"، حين تم تطبيقه، ادى الى تراجع عدد السيارات المفخخة في بغداد الى 10 سيارات في السنة، بعدما كانت أكثر من 369 بحسب تقديرات عمليات بغداد.
لكن أعضاء في دولة القانون ردوا بانهم حصلوا على خطاب رسمي من قيادة العمليات اكدت ان المشروع لم يكشف، خلال فترة تشغيله، سوى سيارة مفخخة واحدة وبداخلها إرهابيان اثنان.
مستجوب التميمي
وكانت الجلسة الاخيرة قد بدأت في الساعة 12 ظهراً واستمرت حتى الساعة التاسعة مساءً. وقال العطواني ان "المحافظ أرهق الجميع بإسهابه على الرد بمواضيع لم ينتبه لها اغلب الاعضاء".
لكن ثائر البهادلي، عضو كتلة الاحرار في مجلس بغداد، قال ان "هناك 8 خروق جرت في الجلسة، اولها تخص المستجوب الذي هو من نفس اللجنة التي قدمت الاستجواب، والذي كان يملك الملفات منذ 12 عاما لترؤسه لجنة فتح العطاءات الخاصة بالمشاريع لـ3 دورات متتالية".
واضاف البهادلي ان اللجنة القانونية في المجلس طلبت تأجيل الجلسة لحين البتّ في قانونية المستجوب بعد إرسال استفسار الى مجلس شورى الدولة، لكن رئيس المجلس طلب الاستمرار بالاستجواب.
ويؤكد عضو كتلة الاحرار ان "القانون لايسمح بأن يكون الاستجواب من جهة سياسية"، لافتا الى ان "طلب الاستجواب كان موقعا من كتلة ائتلاف دولة القانون".
ويشدد عضو كتلة الاحرار انه في حال تمت اقالة المحافظ، فان الكتلة سوف تطعن بإجراءات الجلستين لدى المحكمة الاتحادية.
من : وائل نعمة.