بدأ محافظ الشمال في لبنان رمزي نهرا الخميس إغلاق عدد من المحال التجارية التي افتتحها لاجئون سوريون وتقول وزارة العمل اللبنانية إنها تسبب ضررا للمؤسسات التجارية واليد العاملة اللبنانية.
وأكد نهرا أن قرار الإغلاق يأتي تطبيقا لطلب من وزير العدل محمد كباره، وأضاف قائلا "ممنوع أن يضارب السوريون على اللبنانيين بمصالحهم وأعمالهم".
وكان وزير العدل قد طالب من المحافظين إغلاق عدد من المحلات التجارية التي يملكها لاجئون سوريون "ضمن حملة مكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية من أجل القضاء على المنافسة غير الشرعية لليد العاملة اللبنانية"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.
وهذه وثيقة وقعها وزير العدل تشرح الأسباب وتتضمن أسماء المحلات التي شملها القرار.
وتوجه بعض السوريين من أصحاب المحال إلى وزير العدل بطلبات استرحام للنظر في وضعهم. وقال أحد اللاجئين "نحن جاهزون لتسوية الوضع وتنفيذ ما يطلبه منا الوزير".
مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بيروت يزبك وهبي.
وأظهر إحصاء أجرته وزارة العمل اللبنانية السنة الماضية أن نسبة البطالة في البلاد ارتفعت بـ 12 في المئة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
المصدر: راديو سوا / وسائل إعلام لبنانية