قال مستشار رئاسة الجمهورية شيروان الوائلي اليوم السبت ، إن وزارة العدل تؤخر قرارات الاعدام الصادرة من رئاسة الجمهورية لاسباب فنية وموضوعية .
وقال الوائلي في تصريح صحفي إن ” صدر قانون العفو أخر الكثير من قرارات الاعدام ، مشيرا إلى أن هناك لجان قضائية تدقق الأحكام بشكل جديد بحق المحكومين ، لافتا إلى أن بعض المحكومين قدموا طعونات للقضاء خاصة باحكام الأعدام “.
وأوضح أن “وزارة العدل تؤخر قرارات تنفيذ الاعدام بحق المحكومين لاسباب فنية وموضوعية ومن ضمنها القرار التميزي بحق المحكوم بالاعدام ، مشيرا إلى أنه لا يمكن تنفيذ الأعدام بحق المحكومين إلا أن يتم تدقيقها بشكل جيد “.
وأكد أن ” رئاسة الجمهورية صادقت على الكثير من قرارات الاعدام وتم تنفيذها من قبل وزارة العدل ، لافتا إلى أن بعض المحكومين بالاعدام تكون جرائمهم جنائية ، لافتا إلى أن مثل هؤلاء المحكومين متوقفين على التصالح مع ولي الدم أو عائلة الضحية “.
قالت لجنة الخدمات والأعمار النيابية الشهر الماضي ، أن هناك معتقلين هم مسجونين في سجون خاصة تابعة لوزارة العدل هم يمرحون ويسرحون داخل تلك السجون ولديهم اتصالات بالموبايل في العالم الخارجي .
يذكر أن الآلية الدستورية والقانونية لتنفيذ أحكام الأعدام تنص على أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة ويحال ملف المتهم إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة على الحكم ومن ثم أرسال الملف إلى وزارة العدل لتنفيذ حكم الإعدام بعد مضي ثلاثين يوما على موعد صدور الحكم.