التيّار الصدري يلوّح باستجواب "المفوضيّة" في حال التمديد لمجلسها الحالي

التيّار الصدري يلوّح باستجواب "المفوضيّة" في حال التمديد لمجلسها الحالي

المدى برس/بغداد

هدّد التيار الصدري، أمس، باستجواب مفوضية الانتخابات في حال قررت الحكومة التمديد للأخيرة لحين إجراء الانتخابات المحلية.

وكانت لجنة الأقاليم بمجلس النواب قد توقعت أن تلجأ الحكومة الى خيار التمديد لعدم وجود وقت كافٍ لتغيير المفوضية التي تنتهي ولايتها بالتزامن مع الانتخابات المقبلة في أيلول المقبل.

وتؤكد كتلة الأحرار أنها ستمنع أعضاءها من الترشح لدورة ثالثة فيما لو فشلت بإقناع الكتل السياسية بتغيير الوجوه نزولا عند مطالبة زعيم التيار الصدري مؤخرا. وعزت الاحرار هذا الاجراء الى ضمان عدم تكرار نفس الوجوه في كل دورة انتخابية، وهو امر ترفضه باقي الكتل الشيعية.

وكان زعيم التيار الصدري  قد اشترط تغيير المفوضية، وتغيير قانون الانتخابات، بالاضافة الى تغيير الوجوه المشاركة في الانتخابات، كشرط للمشاركة فيها.

ومع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، تعددت المشاريع الخاصة بها، إذ طالب مرشد حزب الفضيلة المرجع محمد اليعقوبي باعتماد الدائرة الواحدة بدلا من الدوائر المتعددة، الامر الذي تؤيده أطراف كردية.

بالمقابل نفى الحزب الإسلامي انباء تسربت عن نيته عدم المشاركة بالانتخابات المحلية، داعيا الى اشراك كل النازحين بالاقتراع.

وكان تحالف القوى العراقية  قد أبدى استغرابه من إعلان الحكومة مؤخرا، عن موعد إجراء الانتخابات المحلية بوجود 4 ملايين نازح تتعذر إعادتهم الى مناطقهم قبل انطلاق الاقتراع المحلي.

وأعلن العبادي، الأُسبوع الماضي، تحديد السادس عشر من أيلول المقبل كموعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، داعياً الكتل والأطراف السياسية إلى "إجراء إصلاح سياسي شامل في المنظومة العامة".

وأكدت الحكومة أن تحديد موعد الانتخابات المحلية جاء وفقا لمقترح تقدمت به مفوضية الانتخابات، واعتماداً على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد المطروح حاليا أمام البرلمان.

لكن الحكومة، وبحسب المتحدث باسمها سعد الحديثي، لم تضمن أن تكون الانتخابات "شاملة" لجميع المحافظات بشكل متزامن، إلا انها وعدت بضمان مشاركة جميع النازحين.

وتواجه الانتخابات المحلية عقبات كبيرة، إذ أنها ستتزامن مع نهاية ولاية مفوضية الانتخابات الحالية، وتتزامن ايضا مع مطالبات بإعادة النظر بشكل الهيئة العليا عبر إشراك القضاء في الاشراف على عملية الاقتراع وإعلان النتائج.

ويتوقع أن تؤدي الخلافات السياسية، بشأن تشريع قانوني الانتخابات ومجالس المحافظات، إلى عرقلة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها الذي حددته الحكومة.

ومع بداية الفصل التشريعي الجديد طرح الصدر مشروعاً موسعاً لتعديل مسار الانتخابات تضمن بنوداً عديدة.

واقترح الصدر، في مشروع تضمن 35 فقرة، إجراء الانتخابات بـ"إشراف أممي ومنع النواب من الحصول على المناصب التنفيذية".

وتزامن مشروع الصدر مع مشروع أرسلته الحكومة إلى البرلمان يهدف الى تعديل قانوني الانتخابات ومجالس المحافظات.

شروط الصدر

ويقول النائب محمد هوري، عضو كتلة الاحرار النيابية، ان "مقترحات زعيم التيار اذا لم تجد طريقها للتنفيذ سنقوم بتطبيقها على التيار".

ويرى النائب هوري، في اتصال مع (المدى) امس، ان "تكرار نفس الوجوه في العملية السياسية جلب الفشل في ادارة المحافظات والمفاصل الادارية الاخرى"، معتبرا ان "طلب عدم ترشيح الفائزين لدورة ثالثة هو مطلب شعبي نادت به التظاهرات".

ويؤكد النائب الصدري انه "في حال فشل التيار بإقناع باقي الكتل بعدم ترشيح اعضائها لدوره ثالثة فإنه سيقوم بمنع اعضائه".

ويرفع زعيم التيار الصدري وانصاره، منذ اشهر شعار (الشلع قلع)، في اشارة الى تغيير كل الوجوه السياسية بعد 2003. كما يردد الصدر مؤخرا شعار (المجرب لايجرب) الذي استخدمته مرجعية النجف في 2014 وادى الى عزل المالكي وتكليف العبادي.

بدوره يرفض النائب ناظم الساعدي، عضو كتلة دولة القانون النيابية، منع المرشحين الفائزين بدورتين من الترشح لدورة ثالثة.

ويقول الساعدي لـ(المدى) امس، انه "ليس من حق اي جهة منع ترشح ممثل الشعب لعدة دورات، لانه امر قانوني ودستوري". ورأى ان "اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة يتعارض مع الرأي العام الذي ينادي بالدوائر المتعددة".

مستقبل مفوضيّة الانتخابات

بالمقابل لايجد النائب ناظم الساعدي مانعا من تأجيل إجراء الانتخابات في بعض المحافظات في حال كانت هناك موانع امنية او ظروف اخرى. لكنه يشدد على اهمية الحفاظ على التوقيتات الدستورية في باقي المحافظات الاخرى المستقرة.

ورفض زعيم التيار الصدري تأجيل الانتخابات في اي محافظة تحت اي ذريعة. ويقول النائب محمد هوري "علينا اجراء الانتخابات في موعدها وتغيير مفوضية الانتخابات".

ويرفض التيار الصدري ايضاً التمديد للمفوضية الحالية، التي سينتهي عمرها في ايلول المقبل، مع موعد اجراء الانتخابات المحلية. ويقول نائب رئيس كتلة الاحرار "سنستجوب المفوضية اذا قامت الحكومة بالتمديد لها، ولدينا ملفات جاهزة ضدها".

وانتقدت كتلة الأحرار، مؤخرا، تكليف رئاسة البرلمان لجنة نيابية، يرأسها أحد نواب الجبوري، بمهمة اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات.

واعتبرت كتلة الاحرار اختيار اللجنة من بين النواب حصرا، من دون إشراك منظمات مجتمع مدني او أكاديميين، بأنها ستعيد إنتاج نفس التشكيلة القديمة للمفوضية التي تشكلت وفقا للمحاصصة، لكن بوجوه جديدة.

وطالب الصدر، قبل أُسبوع، بأن تكون اللجنة مؤلفة من "مجلس النواب، وبعثة الامم المتحدة، وممثل عن القضاء، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأن تتولى اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات "ضمن ضوابط مهنية تمتاز بالنزاهة والشفافية والاستقلالية".

ولم تعقد اللجنة المختارة، حتى الآن، أي اجتماع منذ الاعلان عن تشكليها في التاسع من كانون الثاني الجاري. لكن بعض اعضاء اللجنة اكدوا ان مهمتهم قد تتوسع لتشمل تغيير شكل المفوضية وقانونها.

في غضون ذلك تمنى بهاء النقشبندي، نائب الامين العام للحزب الاسلامي، ان تكون مفوضية الانتخابات الجديدة "مستقلة فعلاً".

مشاركة الحزب الإسلامي

وأكد النقشبندي في تصريح لـ(المدى)، ان "الحزب الاسلامي ماضٍ في تحضيرات المشاركة في الانتخابات المحلية". ونفى بشكل قاطع وجود نية لدى حزبه لمقاطعة الانتخابات المقبلة، مؤكدا ان "ما تسرب هي تصريحات غير دقيقة".

وقال رشيد العزاوي، عضو المكتب السياسي للحزب الاسلامي،  يوم السبت، وجود مناقشات جدية داخل الحزب بشأن مقاطعة الانتخابات المقبلة، لكن دون اتخاذ قرار فعلي حتى الآن.

وكان القيادي في تحالف القوى محمود المشهداني  قد أكد أن الحزب الإسلامي اتخذ قرارا بـ"عدم دخول الانتخابات المقبلة" نتيجة لخسارته، وحاجته إلى الاستراحة لإعادة تنظيم الصفوف واعادة الثقة لقياداته من جديد.

لكن النقشبندي يؤكد ان "الحزب الاسلامي هو اكبر الاحزاب الاسلامية السنية واكثرها تنظيما ولديه قاعدة شعبية كبيرة"، لافتا الى ان "الحزب مازال مستمرا في نشاطه منذ عام 1960 وقدم خلالها مئات الشهداء".

ورجح نائب الامين العام للحزب الاسلامي ان يخوض حزبه الانتخابات متحالفاً مع كتل اخرى كما جرى في انتخابات سابقة.

وقال النقشبندي ان "طبيعة الوضع السياسي في العراق وإيمان الحزب بالعمل المشترك يدفعنا للتحالف"، رافضا اطلاق "مسميات الاغلبية السياسية او الطائفية في ادارة الدولة".

بالمقابل دعا القيادي في الحزب الاسلامي الى عدم "معاقبة" سكان الموصل او المناطق الاخرى التي كانت محتلة من داعش بمنعهم من الادلاء باصواتهم في الانتخابات المقبلة.

وقلل النقشبندي من تأثير وجود 4 ملايين نازح على اجراء الانتخابات، متوقعا ان يعود النازحون الى مناطقهم في موعد اجراء الانتخابات المحلية بعد 9 أشهر. ودعا الى اختيار صيغة "عادلة" لاحتساب اصوات الفائزين، تضمن عدم ضياع الاصوات.

من: وائل نعمة.