بغداد/SNG
حمل النائب عن تحالف القوى احمد المشهداني، الثلاثاء، قيادة عمليات بغداد المسؤولية القانونية لاعتقال اكثر من 45 مواطنا من اهالي الطارمية شمالي العاصمة، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل الفوري للحفاظ على سلامتهم وانقاذهم، فيما دعا الامن النيابية بعقد جلسة طارئة بشأن الموضوع.
وقال المشهداني في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب عقده في مبنى البرلمان وحضرته SNG ، انه “في صبيحة يوم الخميس 19 كانون الثاني الحالي، قامت قوات امنية بحملة واسعة في الطارمية، وبعد الاتصال بالجهات الامنية المسؤولية عن قاطع شمال بغداد اكدوا لنا بعملمهم بهذه الحملة”، مبينا ان “الحملة اسفرت عن اعتقال 45 مواطن من اهالي القضاء من مساكنهم واخرين تم اعتقالهم من الطرقات في وقت نفت قيادة الجهات الامنية التي تمسك قاطع شمال بغداد اعتقال اي مواطن مما يدل على وجود مندسين داخل الاجهزة الامنية”.
واضاف المشهداني، ان “هذه القوات كانت تستخدم عجلات عسكرية واخرى مدنية مختلفة الانواع وبدون لوحات مما يقلقنا ويدعوا للشك والريبة”، محملا قيادة عمليات بغداد “المسؤولية القانونية”.
وطالب المشهداني عمليات بغداد، بـ”بيان حقيقة ما جرى كون الواجب تم تحت اشرافها وامرتها وضمن قاطع مسؤوليتها وهم من بيدهم الملف الامني لقضاء الطارمية”، متسائلا “عن اسباب اختفاء هذا العدد”.
وطالب المشهداني القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بـ”التدخل الفوري والعاجل لغرض الحفاظ على سلامة هؤلاء المدنيين وانقاذهم”، داعيا جميع القيادات الامنية وهيئة الحشد الشعبي الى “المساعدة على تدارك هذا الموضوع قبل ان تتعرض حياة المواطنين للخطر لاننا نعتقد ان من قام بهذا الفعل قد استغل عنوان من عناوين الاجهزة الامنية”.
وشدد على ضرورة ان “تعقد جلسة طارئة للكشف عن ملابسات الموضوع والتحرك الفوري لاستدعاء القيادات الامنية لمعرفة حقيقية ما جرى وبيان مصير هؤلاء”.
واعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي، اليوم الثلاثاء 24 كانون الثاني الحالي، عن تشكيل لجنة تحقيقية داخل اللجنة بشان حادثة اختطاف 43 مدنيا من قضاء الطارمية شمالي العاصمة.
يذكر ان تحالف القوى العراقية دعا، اول أمس الأحد (22 كانون الثاني 2017)، رئيس الوزراء حيدر العبادي بالكشف عن مصير 30 مواطناً من أبناء منطقتي شاطئ التاجي والطارمية شمالي بغداد، اعتقلتهم قوة “مجهولة” ترتدي الزي العسكري واقتادتهم الى جهة مجهولة.