التسوية السُنية تقترح تجميد القوانين الخلافية وتأجيل الأقاليم والذهاب الى نظام رئاسي
المدى برس/ بغداد
كشفت ورقة غير رسمية للتسوية، اطلعت (المدى) على نسخة منها امس، عن رغبة المكون السُني بتجميد القوانين الخلافية، كقانون الحشد الشعبي، وتحويل المساءلة والعدالة الى ملف قضائي.
ونصت الورقة المسرّبة، التي حملت عنوان (الرؤية الموحدة للعرب السُنة حول مشروع التسويـة التاريخيـة)، على إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وتشريع قانون جديد للعفو العام. كما تضمنت الرؤية السُنية مطالبات بتعديلات دستورية كتغيير النظام البرلماني الى نظام مختلط. وطالبت الورقة بإعادة النازحين الى مناطقهم الأصلية، وإقرار قانون جديد للانتخابات، كما أكدت تأجيل تشكيل الأقاليم.
وقال تحالف القوى العراقية، مؤخرا، بأنه يعكف على كتابة ورقة تمثل رؤية السُنة حول التسوية السياسية. كما قرر اشراك جهات عشائرية ومدنية واخرى، بالاضافة الى الانفتاح على الحشد العشائري الذي قاتل داعش.
واشترط تحالف القوى، خلال اجتماع عقده مع رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم نهاية العام الماضي، تنفيذ بعض "الاجراءات الاستباقية" قبل الموافقة على المشروع. وطالبت الاطراف السُنية بتوسيع مظلة ضامني "التسوية" لتشمل مجلس الامن.
عن الورقة السُنية
يقول النائب محمد الكربولي، رئيس كتلة الحل البرلمانية، ان "الورقة المسرّبة قريبة من الورقة الأصلية التي ستسلم قريبا الى الأمم المتحدة".
واضاف الكربولي، في اتصال مع (المدى) امس، ان "الورقة التي كتبتها القوى السُنية تقطع الاتهامات التي توجه للمكون بأنه بلا رأي موحد". مؤكدا ان الورقة تمثل رأي اغلب القوى السُنية، ومن ضمنها فريق اسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية.
واكد عضو تحالف القوى ان "الورقة ستسلم قريبا الى بعثة الأمم المتحدة في العراق، كما سنتسلم بدورنا ورقة التسوية الخاصة بالتحالف الوطني".
ويختص الفصل الاول من الورقة المسربة بالإجراءات الواجب اتخاذها للوصول الى التسوية التاريخية. وتنقسم الى مرحلة تمهيدية تمتد من تاريخ قبول أوراق أطراف الحوار وتسليمها الى مبعوث الأمم المتحدة، وتنتهي باطلاق وثيقة الصلح التاريخي، وخلال مدة لاتتجاوز 6 اشهر .
وتشتمل هذه المرحلة العديد من الالتزامات المتبادلة منها "تجميد القضايا الخلافية ،على سبيل المثال الموقف من قانون الحشد الشعبي". وتقول الورقة بأن هذه القوانين "تحتاج الى توافق بين المكونات وترحيلها الى المرحلة الثانية ليتم حسمها في وثيقة التسوية التاريخية ووضع الحلول اللازمة لها".
وتلتزم أطراف التسوية، خلال المرحلة التمهيدية، بالتهدئة الإعلامية، ونبذ الخطاب الطائفي والتصعيد الإعلامي، وتشكيل لجنة مصغرة لمراقبة وسائل الاعلام.
اما المرحلة الثانية، التي تمتد من تاريخ توقيع وثيقة التسوية لحين حل الملفات الخلافية الكبرى والبدء بتنفيذ بنود الوثيقة، فتنص على اعتماد "اجراءات الوصول الى أهداف التسوية التاريخية على مبدأ الحوار المستدام والمصارحة والمكاشفة الواعية بين جميع الفرقاء".
وخلال المرحلة الثانية "يقدم كل طرف من اطراف الحوار ورقته الخاصة به والتي تتضمن كافة المسائل الخلافية والثوابت التي يراها مناسبة لاستمرار الحوار والقبول بمبادرة التسوية، على ان تقدم تلك الأوراق الى بعثة الأمم المتحدة لاعتمادها كوثائق رسمية تكون الأساس لشكل الاتفاق في مراحله النهائية".
المرحلة ذاتها تتضمن "تشكيل لجنة بعدد متساوٍ من كلا طرفي التسوية وبأمر ديواني يصدره رئيس مجلس الوزراء يتم اختيارهم بصورة مستقلة، تعمل على دمج ورقتي الطرفين على قاعدة (دمج المشتركات وفرز القضايا الخلافية)".
وبعد اكتمال كتابة التسوية يتم عرض "الوثيقة والملاحق المرافقة لها على مجلس النواب لغرض اقرارها كقانون ومن ثم يطرح قانون التسوية على الاستفتاء الشعبي العام وبإشراف الأمم المتحدة ومجموعة الدول الضامنة للاتفاق" .
مسودة غير ناضجة
وبشأن الورقة المسرّبة، يقول النائب ظافر العاني، القيادي البارز في تحالف القوى، بأنها "مازالت مسوّدة غير نهائية".
ويؤكد العاني، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "القوى السُنية السياسية مازالت في مرحلة النقاش ولم تصل الى وثيقة نهائية تمثل رأي كل المكون السُني". وبشأن ملامح الورقة ، يقول العاني ان "الخطوط العريضة للورقة تؤكد على دولة المواطنة، وترك تشكيل الأقاليم الى رأي السكان سواء كانوا في الأنبار او البصرة".
ويلفت عضو اتحاد القوى ان "القوى السُنية تقترح تجميد القوانين الخلافية سواء قانون الحشد الشعبي او قوانين اخرى".
العاني ،الذي رفض تأكيد الورقة المسرّبة، جاءت توضيحاته متطابقة بشكل كبير مع بنود الوثيقة.
وينص الفصل الثاني من الورقة السنية، على تعديل الدستور ونظام الحكم، اذ "تلتزم اطراف التسوية التاريخية بإجراء تعديلات دستورية حقيقية وجوهرية...".
كما ينص احد بنود الفصل الثاني على ان "تلتزم اطراف التسوية باجراء مراجعة شاملة لشكل نظام الحكم المطبق حاليا، آخذين بنظر الاعتبار مقترح ان يكون نظاماً رئاسياً برلمانياً مختلطاً".
وتشدد الورقة المسربة على تشريع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية و "حصر السلاح بيد الدولة وانهاء ملف المليشيات بما فيها الحشد الشعبي وكافة المظاهر المسلحة..."، كذلك انجاز قانون انتخابات جديد.
وبحسب الرؤية السُنية فإن اطراف التسوية تلتزم بتأجيل النظر بطلبات تأسيس الأقاليم بعد الانتهاء من اجراءات التسوية واقرارها والعمل على تنفيذها.
واختص الفصل الثالث من الوثيقة المسربة، الى القضايا الخلافية. اذ يؤكد على تشريع قانون جديد للعفو العام، واغلاق كل المعتقلات والسجون السرية في البلاد.
ويؤكد البند الاخير على "الغاء قانون مكافحة الإرهاب، وانهاء آثار المخبر السري. كما يتضمن الفصل الثالث الالتزام بعودة النازحين وإعادة إعمار المدن المدمرة.
في السياق ذاته، يشترط حيدر الملا، القيادي في ائتلاف صالح المطلك، ان "يسبق التسوية تقديم مبادرات حسن نية".
إلغاء قانون الحشد
لكن الملا نفى، في تصريح لـ(المدى)، مشاركة صالح المطلك، رئيس ائتلاف العربية، او اسامة النجفي، رئيس ائتلاف متحدون، او رافع العيساوي وزير المالية الأسبق، بكتابة الورقة المسربة.
ويقول القيادي في تحالف القوى ان "كلامنا واضح لن نشترك في التسوية ما لم يبادر التحالف الوطني بتقديم اجراءات اعادة الثقة، واهمها الغاء قانون الحشد الشعبي".
وكان اسامة النجيفي، زعيم كتلة متحدون ونائب رئيس الجمهورية، اتخذ مواقب متشددة في اعقاب تصويت البرلمان على قانون الحشد الشعبي في تشرين الثاني الماضي. ورهن النجيفي مناقشة ملف التسوية بتراجع التحالف الوطني عما وصفه بـ "مبدأ فرض الارادات".
ويناقش الفصل الرابع والاخير في الوثيقة المسربة، ضمانات تنفيذ المشروع. اذ يطالب المكون السُني، بالاضافة الى ضمانة الأمم المتحدة، بأن "يؤسس مجلس الأمن لجنة دائمة تسمى لجنة (التسوية التاريخية في العراق)، هدفها مراقبة مدى التزام اطراف التسوية ببنود الاتفاق وكذلك مراقبة اداء دول جوار العراق والمنظمات التي ستلتزم بدعم مشروع التسوية في العراق". وتدعو الى اصدار مجلس الأمن قراراً تحت (البند السابع) يتبنى فيه الصيغة النهائية لوثيقة التسوية.
كما يشترط الفصل الاخير ان "تلتزم اطراف التسوية بالعمل على استحصال موافقة الاتحاد الاوروبي بأن يصدر قراراً يضمن هذا الاتفاق للمساعدة لحل الخلافات التي تنشأ نتيجة تطبيقه"، بالاضافة الى اشتراط استحصال تعهد جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي.
كما ينص احد بنود الفصل الرابع على تأسيس هيئة مستقلة "تعمل على تنفيذ بنود وملاحق التسوية.."، بالاضافة الى عرض الوثيقة على المرجعيات السياسية والدينية وأخيراً الاستفتاء الشعبي.
من : وائل نعمة .