عدد القراءات 1
القضاء الاعلى يوافق على تعديلات شورى الدولة
2017/1/25 11:42:44 AMالموجز/...أوضح مجلس شورى الدولة التابع إلى وزارة العدل، إن جميع التعديلات التي أجراها على مشاريع قوانين مجلس القضاء تمت بجلسات رسمية وبموافقة ممثل مجلس القضاء الأعلى.
وذكر بيان للوزارة، تلقت "الموجز" نسخة منه، ان "مجلس الوزراء أرسل مشاريع قوانين مجلس القضاء الأعلى، والادعاء العام، والإدارة العامة للسلطة القضائية، والتنظيم القضائي، لإجراء التدقيق عليها لكون مجلس شورى الدولة هو مرجع الدولة في صياغة التشريعات، وذلك بموجب المادة 5 من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979، والتي خولته صلاحية تدقيق المشروع من حيث الشكل والموضوع، ويتولى في سبيل ذلك دراسة المشروع وعادة صياغته عند الاقتضاء واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وابداء الرأي فيه ورفعه مع التوصيات الى مجلس الوزراء وارسال نسخة من المشروع والتوصيات الى الجهة ذات العلاقة".
وأضاف، "بناءً عل ذلك دقق المجلس مشاريع القوانين انفاً على ثلاثة مراحل لدى مقرر المشروع والهيأة المتخصصة والهيأة العامة بحضور ممثل مجلس القضاء الأعلى في كل المراحل وتمت إعادة صياغة بعض النصوص وعرضها على ممثل مجلس القضاء الأعلى وجرى اعتماد النصوص التي تم التوافق عليها حصراً، وهذه هي طريقة عمل المجلس مع كل الجهات التي يتم تدقيق مشاريعها حيث لا يعدل في صياغة نص او يضاف عليها دون علم وموافقة تلك الجهة".
وأشار البيان إلى ان "ممثل المجلس طلب من مجلس شورى الدولة بعد انتهاء تدقيق كل مشروع تزويده بالنسخة النهائية قبل ارسالها الى مجلس الوزراء"، موضحا "ووفقا لذلك تم تزويده بتلك النسخ، وبعد موافقته على صيغتها النهائية تم ارسالها الى مجلس الوزراء".
وبين ان "النصوص الواردة في قانون الاشراف القضائي والتي قضت المحكمة الاتحادية العليات بعدم دستوريتها فهي غير واردة اصلا في النسخة المدققة والمعتمدة من مجلس شورى الدولة ولا علاقة للمجلس بها".انتهى2