المدى برس/بغداد
يغيب اسم وزير الخارجية ابراهيم الجعفري من قائمة الاستجوابات الجديدة التي حدد البرلمان مواعيدها، مؤخرا، رغم وصول اجراءات استجواب الوزير الى مراحل متقدمة. ويرجح نائب وجود "صفقة سياسية" حالت دون تحقيق ذلك.
ويتزامن ذلك مع ضغوط تمارسها كتلة دولة القانون على رئيس الحكومة حيدر العبادي لتقديم اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، مقابل ضمان تمرير الأسماء التي سيقدمها، وفتح الباب أمام استجواب وزراء جدد.
وتوقعت أطراف سياسية، مؤخرا، ان تدفع ورقة الاستجوابات العبادي الى اكمال التعديل الوزاري، خشية ارتفاع عدد الحقائب الشاغرة من 5 الى 11.
وبعد ان قدم طلبات لاستجواب 4 وزراء ومسؤولين، يفضل التيار الصدري "إقالة" حكومة العبادي على ان تبقى تضم شخصيات "فاسدة"، حسبما يقول.
هذا وتسربت معلومات عن صدور قرار قضائي بإعادة وزير الدفاع المقال خالد العبيدي، الى منصبه. وتأمل كتلة العبيدي، التي يواجه 3 من وزرائها استجوابات مقبلة، ان تكون الإجراءات بعيدة عن "التسقيط السياسي".
بدوره، يأمل التيار الصدري بأن لايعرقل رئيس البرلمان عملية استجواب الوزراء المنتمين لكتلته. وكانت ترجيحات سياسية ربطت بين تصويت بعض اطراف تحالف القوى في مجلس محافظة بغداد على اقالة المحافظ علي التميمي، بانها تمثل رداً على استجواب التيار الصدري لوزراء سنّة.
العبادي لم يحسم أمره
وكان من المؤمل ان يقدم رئيس الحكومة حيدر العبادي، خلال الأسبوع المنتهي، مرشحي 4 وزرات شاغرة من اصل 5، باستثناء وزارة الدفاع او المالية.
لكن سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، عاد ليقول ان "موعد تقديم الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة لم يحدد لحد الآن بشكل قاطع". وأرجأ العبادي تقديم الوزراء البدلاء مرتين، قبل أن يتعهد مطلع كانون الأول الماضي بعرض الأسماء بعد عطلة البرلمان التي انتهت قبل 3 اسابيع.
وكلف رئيس الحكومة وزير التعليم العالي عبدالرزاق العيسى بإدارة وزارة المالية بالوكالة، بعد اشهر من إقالة الوزير السابق هوشيار زيباري.
وحدد مجلس النواب، خلال جلسة الثلاثاء الفائت، 19 موعداً لاستجواب ومساءلة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، بضمنهم رئيس مجلس الوزراء.
ضرب الاتفاق الشيعي
وتظهر قائمة المسؤولين المعرَّضين للاستجواب والمساءلة، التي كشفها البرلمان، ان معظمهم ينتمون للتحالف الوطني.
وكانت الأطراف الشيعية اتفقت، في ايلول الماضي، بالتزامن مع طلب استجواب وزير الخارجية واقالة وزيري الدفاع والمالية، على تجميد الاستجوابات للسماح لحكومة العبادي بالمضي في عملها.
ويقول النائب احمد البدري، عضو دولة القانون ان "هناك صفقة سياسية وراء استبعاد الجعفري من قائمة الاستجوابات".
ويستغرب البدري، في تصريح ادلى به لـ(المدى) امس، "سكوت النائب عادل نوري صاحب الاستجواب حول رفع اسم الجعفري من قائمة الاستجوابات".
واضاف النائب عن دولة القانون ان "نوري التزم الصمت حول هذا الأمر، ولم يصرح في الإعلام رغم جمعه التواقيع اللازمة لاستجواب وزير الخارجية".
و رغم محاولاتها المكررة يوم امس، لم تنجح (المدى) بالحصول على توضيح من النائب عادل نوري.
وكان النائب الكردي قال العام الماضي انه تعرض لتهديد من وزير الخارجية، لثنيه عن استجوابه، فيما نفى الجعفري تلك الأنباء.
ويقول النائب احمد البدري، وهو احد الموقعين على استجواب وزير الخارجية، ان "تاريخ الجعفري السياسي وباعتباره اول رئيس حكومة انتقالية قد عرقل استجوابه"، لكن النائب يؤكد ان "الاستجواب يجب ان يشمل الجميع بدون استثناء".
ويشدد عضو كتلة دولة القانون على ان "الوزير يخضع للتقييم والاستجواب، ولوكان الجعفري يريد ان يبقى خارج المحاسبة كان الأجدر به عدم تسلم وزارة".
ضغوطات ائتلاف المالكي
الى ذلك، يقول النائب البدري ان كتلة دولة القانون ستضغط على الحكومة لتسارع بتقديم اسماء مرشحي الوزرات الشاغرة.
واضاف "سنضمن للعبادي تمرير الأسماء التي سيقدمها للبرلمان باعتبارنا الكتلة الأكبر، لكي يفسح المجال للاستجوابات الجديدة".
وترأس زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الاجتماع الاخير الذي غاب عنه رئيس الحكومة، وحضره خضير الخزاعي، وخالد العطية، وقاسم الأعرجي ممثلاً عن رئيس منظمة بدر هادي العامري، الذي غاب لانشغاله بمعارك الموصل.
واكد البدري ان ائتلاف دولة القانون يشدد على ضرورة ان تكون "الاستجوابات مهنية وبعيدة عن الشخصنة، ويجب ان تكون الوزارات المقدمة تحترم التوافقات واوزان الكتل السياسية".
استجوابات الصدريين
في غضون ذلك يأمل النائب حسين العواد، عضو كتلة الأحرار، الذي قدم طلباً لاستجواب وزيري الزراعة والتربية، ألا يقوم رئيس البرلمان سليم الجبوري بعرقلة اجراءات الاستجواب.
ويقول النائب العواد، في تصريح لـ(المدى) امس، "لدينا ملفات تؤكد وجود قضايا فساد على وزراء ومسؤولين في الحكومة"، مطالباً الجبوري بأن "لايضع العصا في دولاب الاستجواب".
وكان التيار الصدري من اشد المنتقدين للاستجوابات التي قامت بها "جبهة الإصلاح"، الصيف الماضي، والتي ادت الى الإطاحة بوزير الدفاع خالد العبيدي، ووزير المالية هوشيار زيباري. واعتبر التيار الصدري اقالة العبيدي بأنها محاولة لإسقاط حكومة العبادي.
لكن النائب العواد يرى ان "لاخير في حكومة تضم فاسدين"، مؤكدا ان "الوزير النزيه عليه تقديم اثباتات على ذلك".
ودعا رئيس البرلمان، في الجلسة الاخيرة للبرلمان، النائب رياض غالي، عضو كتلة الأحرار، الى "استكمال الوثائق المتعلقة باستجواب وزير التربية".
الى ذلك لم تستبعد النائبة انتصار الجبوري، عضو كتلة تحالف القوى، ان يكون هناك استهداف سياسي لاستجواب 3 وزراء من كتلتها، بضمنهم وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي.
واضافت الجبوري، في اتصال هاتفي مع (المدى) امس، ان "الجهات التي تسعى الى الاستجواب عليها ان تقدم ملفات دقيقة عن وجود اخطاء او فساد ضد اي وزير او مسؤول".
واكد عضو كتلة تحالف القوى استعداد وزراء كتلتها للحضور أمام البرلمان "اذا كانت اجراءات الاستجواب قانونية".
الى ذلك، نفت الجبوري علمها بصدور قرار قضائي يقضي بعودة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي.
من : وائل نعمة .