واشنطن ـ الاناضول ـ ا ف ب: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إصدار أوامر لوزارتي الدفاع والخارجية بإعداد خطة لإنشاء “مناطق آمنة” في سوريا، وفق صحيفة أمريكية.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الأربعاء، إن ترامب بصدد “تمهيد الأرض لتصعيد التدخل الأمريكي في سوريا عن طريق الإيعاز إلى وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين الهاربين من الصراع في سوريا”.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي، لم تسمها، القول إن الأخير يرى أن “المناطق الآمنة قد تكون بديلاً لقبول الولايات المتحدة لهم كلاجئين”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع إصدار تلك الأوامر، غدأ الخميس، وفق التوقيت المحلي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري، لم تكشف هويته، القول إن هذه الخطوة “تعني الدفع بمزيد من القوات الجوية والبرية الأمريكية، حيث ستكون الحاجة إليها ماسة لإنشاء هذه المناطق
وفي حال اتخذ ترامب الخطوة، فسيصبح وعداً آخر للرئيس الجديد ينفذه، وآخر للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يكسره.
وواجه مقترح المناطق الآمنة في سوريا، الذي قدمته تركيا، معارضة شديدة من الرئيس الأمريكي السابق بدعوى أنها تزيد من عمق التدخل الأمريكي في سوريا.
الى ذلك تعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسومين ينصان على تقليص أو حتى إلغاء المساهمة المالية للولايات المتحدة في وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وإعادة النظر في سلسلة من المعاهدات، بحسب ما ذكرت الأربعاء صحيفة نيويورك تايمز.
ويتضمن مشروع المرسوم الأول تشكيل لجنة مكلفة فحص حجم التخفيضات لكل منظمة، وفق الموقع الإلكتروني للصحيفة الأميركية.
ويوصي المشروع إيلاء اهتمام خاص لعمليات خفظ السلام، والمحكمة الجنائية الدولية، والمساعدة إلى البلدان التي “تتعارض مع قرارات مهمة للولايات المتحدة”، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويبدو أن مشروع المرسوم يتجاهل واقع أن الولايات المتحدة لم تساهم أبدا في تمويل المحكمة الجنائية الدولية.
وتساهم الولايات المتحدة بـ28 في المئة من تمويل عمليات حفظ السلام الأممية، والتي تبلغ ميزانيتها السنوية 7,8 مليار دولار.
وينص المرسوم على وقف المساهمة المالية في أي وكالة أممية أو منظمة دولية لا توافي أحد المعايير المنصوص عليها في الوثيقة.
ويطال ذلك أي منظمة منحت صفة عضو كامل للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي منظمة تدعم برامج الإجهاض أو تخالف العقوبات ضد إيران أو كوريا الشمالية.
وتلك المنظمات معرضة لفقدان كامل الدعم المالي من الولايات المتحدة، وفق مشروع المرسوم.
أما في ما يتعلق بالمنظمات الأخرى، فيوصي النص بـ”خفض شامل لا يقل عن 40 في المئة” لمساهمة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية.
ويفرض مشروع المرسوم الثاني حظرا على كل المعاهدات المتعددة الأطراف التي ليست “مرتبطة مباشرة بالأمن القومي، والتسليم أو التجارة الدولية”، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “نيويورك تايمز″.
وللوهلة الأولى، لا يبدو أن اتفاق باريس حول المناخ مرتبط مباشرة بواحدة من تلك المجالات، ما يمكن وضعه في إطار المرسوم.
والنص مرفق بمذكرة توضيحية تذكر اتفاقين متعددي الأطراف بمبادرة من الأمم المتحدة، هما اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفولة. ولم تصادق الأمم المتحدة على أي من هذين الاتفاقين.