وجهت المفوضية العليا لحقوق الانسان، نداءً عاجلاً للحكومة بشأن تأهيل الخدمات وصرف رواتب الموظفين في الساحل الايسر لمدينة الموصل بعد تحريره بالكامل من عصابات داعش الارهابية.
وذكر بيان للمفوضية ، “تابعنا الأوضاع الانسانية الصعبة للمدنين في أحياء الساحل الأيسر لمدينة الموصل بعد تحريرها من عصابات داعش الارهابية بسواعد المقاتلين الغيارى من ابناء قواتنا الباسلة ورغم فرحة الأهالي بالتحرير في هذه الأحياء الا ان فريق رصد المفوضية في مكتب نينوى قام بزيارة تلك المناطق ووجد الاهالي هناك يواجهون ظروفاً معيشية قاسية نتيجة الأضرار التي لحقت بالخدمات الأساسية الضرورية كالمياه الصالحة للشرب”.
وأضاف البيان ان “المفوضية العليا لحقوق الانسان وانطلاقاً من مسؤوليتها الانسانية وواجبها الوطني والولاية الممنوحة لها بموجب القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ تطلق نداءً عاجلاً للحكومة بجميع وزاراتها ومؤسساتها لاطلاق حملة واسعة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في الساحل الأيسر وفي مقدمتها اصلاح شبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب لإغاثة الأهالي الذين باتوا يعتمدون على مياه الآبار وهي غير الصالحة للشرب وقد تسبب بانتشار الامراض الوبائية ما ينذر بحدوث كارثة انسانية بين اهالي تلك المناطق”.
كما ناشدت المفوضية “الحكومة بضرورة إعادة صرف رواتب موظفي دوائر الدولة في المواقع البديلة في الساحل الايسر والتي قُطعت عنهم منذ 22 شهرا على الرغم من أن أغلبهم باشروا بأعمالهم الوظيفية والدوام الرسمي في المواقع البديلة منذ أشهر وهم بأمس الحاجة لها نظرا للظروف الانسانية الصعبة التي يعيشونها”.
وكانت الحكومة العراقية ومجموعة دعم الإستقرار الدولية، أقرت في اجتماع طارئ عقد في 19 من الشهر الجاري تنفيذ ٢٧ مشروعا خدمياً في المناطق المذكورة توزعت بين اعادة تأهيل المراكز الصحية ومشاريع الماء والمدارس، فضلاً عن تنظيف المناطق السكنية، كما شملت المشاريع التي تم التوقيع على إقرارها تأهيل عدد من الأبنية الحكومية.
كما قررت استحداث مقر لمركز دعم الإستقرار الدولي في المبنى المؤقت لمحافظة نينوى في الجانب الأيسر من المدينة، مع تهيئة الجهود للمباشرة بتنفيذ مشاريع مماثلة في الجانب الأيمن من الموصل حال تحريرها”.