نواب عن البصرة يطالبون الحكومة بتوضيح الحقائق حول خور عبد الله
المدى برس/بغداد
طالب نواب عن محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بوثائق تثبت منح خور عبد الله للكويت، واشاروا الى عدم امكانية الاعتماد على منشورات الفيسبوك للتأكد من هذا الموضوع، فيما اكدوا ان العراق لديه علاقات طيبة مع الجانب الكويتي.
وقال النائب عن تيار الاصلاح الوطني زاهر العبادي في حديث الى (المدى برس) ان "اكثر الذين خرجوا في الاعلام بنوا معلوماتهم على ما وجد في صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك ولا نستطيع كنواب التحرك دون وجود وثائق وادلة على ذلك"، مبيناً ان " الكثيرين من اهالي البصرة تسائلوا عن ذلك الامر واذا ما وجدت صيغة قرار على منح خور عبد الله للجانب الكويتي فعلينا ان نعتبر الحكومة خائنة".
وأضاف العبادي ان "العراق لديه علاقات طيبة مع الجانب الكويتي التي لها قنصلية في محافظة البصرة و يجب ان نعرف من صوت على الاتفاقية في عام 2013 من قبل مجلس النواب السابق"،مطالبا بـ "وضع اشخاص كفوءين في اية مفاوضات تتعلق بالحدود وليس ارسال اشخاص سياسيين دون امتلاكهم اية معلومات فنية او معلومات تتعلق بترسيم الحدود".
وبين النائب عن تيار الاصلاح الوطني اننا "كنواب حاليين نرفض ان يفرط بشبر واحد من الاراضي العراقية و يجب معرفة من خان البلد ومن صوت على الاتفاقية ما بين العراق والكويت التي تحدد القناة الملاحية عام 2013".
من جانبه قال النائب مازن المازني في حديث الى (المدى برس) ان "26 نائبا صوتوا على مناقشة الامر لكن رئيس مجلس النواب جعل الموضوع في اخر فقرات الجلسة وسيكون يوم غد وقفة بالامر ونتمنى ان يتم التفاعل معه داخل محافظة البصرة"، متوقعا ان "يتراجع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن ذلك اذا صح الامر".
وأضاف المازني ان " الامر يمس سيادة الدولة وليس البصرة فحسب ونتوقع ان يشترك يوم غد السبت كل النواب في الامر وربما اغلب النواب اليوم ليس لديهم اي تصور عن القرار وقد تم ادراج فقرة مناقشة الموضوع"،مبينا ان "هناك قرار في مجلس الوزراء في عام 2013 تم بموجبه مناقشة الامر واحالته لمجلس الوزراء لذلك سنطلب مناقشة الموضوع مع مجلس الوزراء بالتفاصيل ومعرفة حيثيات الامر".
وتناقلت بعض وسائل الاعلام معلومات غير مؤكدة عن تصويت مجلس الوزراء العراقي في 24 كانون الثاني 2017، على اعتبار قناة عبد الله كويتية مع دفع مبلغ 750 الف دولار تكاليف ترسيم الحدود.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية حمّلت، في (27 من آب 2013)، رئيس النظام السابق والأمم المتحدة مسؤولية "التفريط" بمصالح العراق، وأكدت أن توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله يشكل "محاولة لتخفيف الأضرار" التي ألحقها قرار ترسيم الحدود بين البلدين.
وكان مجلس النواب العراقي، صوت في (الـ22 من آب 2013)، على مشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبد الله، وذلك على الرغم من مطالبة 80 نائباً تأجيله.
ويقع خور عبد الله في شمال الخليج العربي، ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاُ خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، وقامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع الحجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور، في حين بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبد الله، مما اثار مشاكل مع العراق.