مفوضية حقوق الإنسان تطالب الحكومة بتفعيل قانون منع الإطلاقات النارية في المناسبات
المدى برس/ بغداد
طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية بتفعيل قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، وفيما اعربت عن آسفها لمقتل واصابة تسعة اشخاص بـ"عراضة عشائرية" بمحافظة المثنى، دعت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تنفيذ "برامج توعوية" للحد من هذه الظاهرة.
وقالت المفوضية في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "المفوضية العليا لحقوق الانسان تدين وتستنكر تلك الممارسات غير المسؤولة باطلاق العيارات النارية بصورة عشوائية في مختلف المناسبات الاجتماعية والتي اودت بحياة العشرات من المواطنين وتسببت بجرح العديد منهم وهو ما يمثل انتهاكا لحق الحياة الذي كفله الدستور العراقي".
وأضافت المفوضية، أنها "من منطلق دورها الرقابي بموجب القانون رقم 53 لسنة 2008 تطالب الحكومة العراقية بتفعيل قانون منع اطلاق العيارات النارية وتشديد العقوبات على مطلقيها في مختلف المناسبات الاجتماعية وتشييع جثامين الشهداء وجنائز الموتى وحفلات الاعراس وغيرها"، عادة الظاهرة بـ"الانتهاك الصارخ لحق الحياة وتهديداً لأمن المواطنين ومصدر خوفٍ وقلق و إزعاج لهم".
وطالبت المفوضية مجلس النواب بـ"تشريع قوانين رادعة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تشكل مصدر خطرٍ كبير على حياة وأمن وراحة المواطنين سواء في المدن أو القرى والأرياف لانتشار الأسلحة غير المرخصة بصورة كبيرة"، مبينة أن "مجالس المحافظات والأجهزة الأمنية مطالبة بكافة صنوفها بضرورة اتخاذ اجراءات قانونية عاجلة لمنع هذه الظاهرة الخطيرة".
ودعت المفوضية "منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تحذر من ظاهرة اطلاق العيارات النارية وخطرها على حياة المواطنين".
وكانت دائرة صحة محافظة المثنى، أعلنت اليوم الجمعة، أن عشرة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بإطلاق نار أثناء تواجدهم بالقرب من "عراضة" عشائرية، شمال غربي السماوة (250كم جنوب غرب العاصمة بغداد).