بحثت هيأة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مع البنك الدولي مخرجات تنفيذ الخطة الإستراتيجية لبرنامج الحماية الاجتماعية في العراق.
وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة {sng}، نسخة منه، ان “الهيأة عقدت اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة مخرجات تنفيذ الخطة الإستراتيجية لبرنامج الحماية الاجتماعية في العراق وترجمة الملاحظات التي قدمها وزير العمل والجهات الساندة للوزارة الى نقاط لتضمينها في الخطة”.
وأوضح، تم “خلال الاجتماع التأكيد على مواكبة تطبيق قانون الحماية الاجتماعية وردود الأفعال والتحديات التي رافقت مراحل تنفيذه خاصة بعد استبعاد الكثير من المستفيدين وفقا لمستوى خط الفقر”.
وأضاف، كما “ناقش الاجتماع أيضا أسباب استبعاد المستفيدين بناء على نتائج وزارة التخطيط والمؤشرات التي اعتمدتها في تحليل بيانات المستفيدين من خلال عدد أفراد الأسرة”، مشيرا إلى “الاتفاق على وضع رؤية موحدة لتجاوز المشاكل التي رافقت تنفيذ القانون ضمن الدفعة الخامسة لعام 2016”.
وأشار إلى ان “البنك الدولي اقترح مناقشة الأمور الفنية مع وزارة التخطيط للاتفاق على الآليات المستقبلية بغية معالجة الثغرات التي رافقت النتائج السابقة وإعداد توصيات الى الجهات العليا لحسم واعطاء قرار لصالح تطبيق قانون يضمن شمول الفئات الاكثر استحقاقا باعانة الحماية الاجتماعية”.
وبين انه”تم إجراء مراجعة لمعايير الشمول وآلية تحليل البيانات من قبل وزارة التخطيط مع التأكيد على أهمية إعادة معايير الأوزان التي تقاس من خلالها مستويات خط الفقر للاسر المستفيدة، فضلا عن تسليط الضوء على الاسر التي شملت لاول مرة باعانة الحماية الاجتماعية”.
وتابع البيان، ان “الهيأة اتفقت مع البنك الدولي على عقد ورشة عمل اخرى تضم جميع الأطراف المعنية بتنفيذ القانون للخروج بحصيلة ايجابية من شأنها ضمان عدم حصول أخطاء في المرحلة المقبلة مع التأكيد على تفعيل التعاون مع وسائل الإعلام في توعية المواطنين حول إجراءات تنفيذ القانون”.