معارضة المسودة الحكومية لقانون الانتخابات تعيد سيناريو الدمج الى الواجهة

معارضة المسودة الحكومية لقانون الانتخابات تعيد سيناريو الدمج الى الواجهة

المدى برس/ بغداد

يسود البرلمان جدل حاد بشأن موعد وقانون الانتخابات المحلية المقبلة، الذي ارجأت الحكومة اجراءه من نيسان الى ايلول المقبل.

وادخل موعد اجراء الانتخابات المحلية، مسوّدة حكومية لقانون الانتخابات الى غرفة الانعاش، اذ ترى اطراف سياسية صعوبة تمريره نظراً لحجم الخلافات، وضيق الوقت.

ولا تخفي اغلب الكتل السياسية، باستثناء اطراف في دولة القانون وكتلة الاحرار التابعة للصدر، رغبتها بدمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية المفترض اجراؤها عام 2018.

وتتحدث الأطراف المؤيدة لدمج الانتخابات عن وجود ملايين النازحين، بالاضافة الى الصعوبة التي تواجه مرشحي المناطق الساخنة في اطلاق حملتهم الانتخابية في مدن مدمرة نزح اهلها الى المخيمات.

انتخابات بدون ناخبين

ولم تكن المرة الاولى التي يواجه فيها مرشحو المناطق الساخنة مشكلة البحث عن مساحة للترويج عن دعايتهم في اوقات الحرب.

وخاض مرشحو الانبار انتخابات برلمان 2014 في وقت كان هناك نصف مليون مشرد بين عدد من المحافظات.

وسمحت مفوضية الانتخابات، وقتذاك، لمرشحي المحافظات الساخنة بالترويج لحملاتهم الانتخابية خارج حدود محافظاتهم وداخل مخيمات النازحين.

وتحسباً لمثل هكذا اوضاع، لم تستبعد الحكومة تأجيل الانتخابات في محافظة او اكثر اذا اقتضى الامر. وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، لـ(المدى)، مؤخرا، إن "مشروع قانون الانتخابات المحلية أعطى الحقّ للحكومة في تأجيل الانتخابات وفقاً لمقترح تقدمه مفوضية الانتخابات".

وأضاف الحديثي أن "مقترح التأجيل جاء على وفق تلك المادة، كما أخذ بنظر الاعتبار إعادة الاستقرار في المحافظات التي كانت قد شهدت معارك ضد داعش".

وكانت الحكومة العراقية أرجأت الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار عام 2013 لبضعة اشهر.

وتواجه الانتخابات المحلية عقبات كبيرة. إذ أنها ستتزامن مع نهاية ولاية مفوضية الانتخابات الحالية، ومطالبات بإعادة النظر بشكل الهيئة العليا عبر إشراك القضاء في الاشراف على عملية الاقتراع وإعلان النتائج.

ويتوقع أن تؤدي الخلافات السياسية بشأن تشريع قانون الانتخابات، الذي ناقشه البرلمان مؤخرا، إلى عرقلة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها.

وتوصلت كتل سياسية، قبل مدة قصيرة، إلى شبه اتفاق على دمج الانتخابات المحلية مع التشريعية في 2018، بهدف ضغط النفاقات وإعادة استقرار المحافظات التي احتلتها داعش.

خيار الدمج

ويقول النائب عامر الفايز، عضو كتلة ائتلاف المواطن، ان "كل الكتل السياسية متفقة على دمج الانتخابات باستثناء دولة القانون".

ويعتقد الفايز، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "دمج الانتخابات يعطي فرصة أكبر للناخبين والمرشحين في المدن الساخنة"، مشيرا الى "صعوبة تواصل المرشح في تلك المناطق مع جمهوره".

ويتساءل النائب البصري عن كيفية ترويج المرشح للانتخابات في مناطق سكانها نازحون واخرى مازالت محتلة من داعش. في اشارة الى محافظات الانبار، ونينوى، واجزاء من محافظتي صلاح الدين وكركوك.

ويرفض تحالف القوى اقامة الانتخابات في ايلول المقبل. ويستغرب التحالف بحث الحكومة موضوع الانتخابات بوجود نحو 4 ملايين نازح في عموم البلاد. وكان قيادي في التحالف تمنى ان يتم "تحويل المبالغ المخصصة لانتخابات مجالس المحافظات الى النازحين".

لكن بهاء النقشبندي، نائب امين عام الحزب الاسلامي، اكبر الاحزاب السُنية، قال قبل ايام لـ(المدى)، انه "في ايلول المقبل سنجري الانتخابات والنازحون في مناطقهم".

نهاية عمر المفوضية

بدوره، يقول النائب عبدالحسين الزيرجاوي، عضو كتلة بدر، ان "الانتخابات المقبلة (المحلية) تواجه مشكلة في انها تتزامن مع انتهاء ولاية مفوضية الانتخابات".

ويؤكد الزيرجاوي لـ(المدى) ان "كتلة بدر ستدعم اجراء الانتخابات في ايلول المقبل اذا تم التمديد للمفوضية الحالية". وفي حال تم اختيار مفوضية جديدة، فيقول عضو كتلة بدر "في ذلك الوقت يمكن ان لانستعجل وندمج الانتخابات مع التشريعية في 2018".

وهدّد التيار الصدري، في وقت قريب، باستجواب مفوضية الانتخابات في حال قررت الحكومة التمديد للأخيرة لحين إجراء الانتخابات المحلية.

وكانت لجنة الأقاليم النيابية توقعت لجوء الحكومة الى خيار التمديد، لضيق الوقت مع قرب نهاية ولاية مجلس المفوضية في 20 ايلول المقبل.

وكان زعيم التيار الصدري طالب بتغيير المفوضية، وتغيير قانون الانتخابات، بالاضافة الى تغيير الوجوه المشاركة في الانتخابات، كشرط للمشاركة فيها.

لكن النائب رسول ابو حسنة، عضو كتلة حزب الدعوة، قال لـ(المدى) ان "الوقت المحدد لاجراء الانتخابات المحلية وقت طويل وكافٍ للناخبين والمرشحين وللمفوضية كذلك".

وتوقع ابو حسنة ان "تمدد الحكومة لمفوضية الانتخابات"، مشيرا الى ان "المفوضية الحالية هي من ستشرف على انتخابات مجالس المحافظات".

وناقش ائتلاف دولة القانون، مؤخرا، الانتخابات المحلية في اجتماع عقده برئاسة نوري المالكي وغاب عنه رئيس الحكومة حيدر العبادي.

وألمح النائب احمد البدري، احد النواب الحاضرين في ذلك الاجتماع، الى قبول الائتلاف بموعد الانتخابات، وبنظام احتساب الأصوات وفق معادلة 1.7.

كما ناقش الاجتماع امكانية دخول ائتلاف دولة القانون الانتخابات، بقائمة واحدة او اثنين. لكن البدري يؤكد لـ(المدى) انه "من المبكر البتّ في هذا الامر".

بدائل سانت ليغو

بدوره، انتقد التيار المدني اقرار الحكومة نظام سانت المعدل. وقال احمد ابراهيم، احد اعضاء التيار في تصريح سابق لـ(المدى)، ان "هذا النظام يحرم القوى الصغيرة من المشاركة بالانتخابات".

كما انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استخدام الصيغة الاخيرة في احتساب الاصوات، ودعا الى استخدام سانت ليغو "غير المعدل".

كذلك انتقدت كتلة الفضيلة النظام ذاته، معتبرة انه سيزيد من هيمنة رؤساء القوائم والكتل على المرشحين ويحتكر قراراتهم.

لكن نوابا عن دولة القانون رأوا ان استخدام الصيغة الاخيرة لاحتساب الاصوات سيمنع تشكيل "حكومات هشة"، كالتي جرى تشكليها في انتخابات 2013.

ويتفق النائب عامر الفايز، الذي يقود تجمع باسم (العدالة والوحدة) في البرلمان، مع طروحات حزب الفضيلة. ويقول الفايز ان لدى التجمع افكارا مختلفة عن ائتلاف المواطن، الذي ينتمي اليه.

ويوضح النائب البصري "نرى ان من الافضل عدم استخدام نظام سانت ليغو، والاتجاه الى انظمة اخرى". ولفت الى ان تجمعه طرح مقترحين للانتخابات، الاول يقوم على تقسيم المحافظات الى عدة دوائر، ويكون احتساب المقاعد من اعلى الاصوات الى الاقل. ويقول ان "المقترح لم تتم مناقشته في البرلمان، لذا طرحنا فكرة اخرى".

ويلفت الفايز الى ان المقترح الثاني يعطي لكل كتلة عدد مقاعد متساويا للنسبة التي حصلت عليها من عدد الناخبين، مبينا بالقول "اذا حصلت احدى الكتل على اصوات 20% من اصوات الناخبين، فستحصل على 20 مقعدا من مقاعد المحافظة".

ويعتقد عضو كتلة المواطن، برئاسة عمار الحكيم، ان فرص تمرير قانون الانتخابات الذي ارسلته الحكومة مؤخرا الى البرلمان "ضعيف جدا".

من.. وائل نعمة