كشفت مفارز ولجان مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أكثر من 200 حالة فساد إداري ومالي في مفاصل ودوائر الوزارة خلال شهر كانون الأول الماضي.
وذكرت شعبة التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في تقريرها لشهر كانون الأول من عام 2016 أن “ملاكات مكتب المفتش العام في مديرية التدقيق والرقابة المالية تمكنت خلال كانون الأول من إعادة 148 مليونا و257 الفاً و468 ديناراً الى خزينة الدولة.
وأوصت الشعبة بإعادة مليارين و780 مليونا و732 الفاً 451 ديناراً، ومنعت من الهدر 36 مليوناً و915 الفاً و700 دينار ،كما أنها تمكنت من تدقيق 45 مسودة عقد، وبيّنت رأيها في 31 مجلساً تحقيقياً وتابعت تنفيذ 9 عقود من الخطة الاستثمارية للوزارة و31 عقداً من الخطة التشغيلية، وبيّنت رأيها في 125 معاملة تابعة لمديريتي تفتيش بغداد والمحافظات”.
وأضاف التقرير أن مديرية تفتيش بغداد إحدى مديريات مكتب المفتش العام نفذت خلال الشهر 215 نشاطاً تفتيشياً وتدقيقياً نجم عنها اكتشاف 86 حالة فساد إداري و 6 حالات فساد إداري، فيما ذكر التقرير أن مديرية تفتيش المحافظات تمكنت من تنفيذ 152 نشاطاً تفتيشياً وتدقيقياً نجم عنها اكتشاف 125 حالة فساد إداري و 12 حالة فساد مالي.
وبين التقرير أن “مؤشرات الفساد الإداري والمالي التي رصدتها مديريتا تفتيش بغداد والمحافظات تركزت في مجالات الاستغلال الوظيفي وسوء استخدام السلطة والتزوير والإهمال والابتزاز وهدر المال العام وإخفاء المواد والرشوة فضلاً عن مخالفات ضبطية.
وأشار التقرير إلى أن “مديرية الرصد وتقييم الأداء تمكنت من رصد 11 حالة فساد إداري في دوائر معينة بالوزارة جاءت على خلفية لجان شكلتها المديرية لتقصي الحقائق عن إخبارات ومعلومات واردة إليها من مصادرها، وقد بلغ مجموع الإخبارات التي وصلت لمديرية الرصد 89 إخباراً، كان 75 إخباراً منها بخصوص حالات فساد إداري و 14 إخباراً عن حالات فساد مالي.
وفي مجال كشف المصالح المالية ذكر التقرير أن قسم المصالح المالية قد أرسل 476 استمارة إلى هيأة النزاهة ، فيما قام 2658 موظفاً مدنياً بملء استمارات السلوك الوظيفي، فيما ملء 163 الفا و550 عسكريا استمارات السلوك الوظيفي الخاصة بالعسكريين.
وألمح التقرير إلى أن “مديرية التحقيقات والقانونية في مفتشية الداخلية قد فتحت خلال الشهر 858 مجلساً تحقيقياً أنجزت منها 612 مجلساً وأحالت 55 مجلساً آخر الى دوائر أخرى ، فيما أحالت مجلسين من المجالس التحقيقية الى هيأة النزاهة.
واشار الى ان” المديرية دققت خلال الشهر 616 وثيقة دراسية ضبطت منها 150 وثيقة مزورة.
الى ذلك أشار التقرير إلى جملة من النشاطات الأخرى التي نفذتها مفاصل المفتشية الأخرى في مجالات حقوق الإنسان والتدريب والبحوث والدراسات والإعلام.