مقاول ميساني يضرب عن الطعام احتجاجاً على "ممطالة" الحكومة بصرف مستحقاته

مقاول ميساني يضرب عن الطعام احتجاجاً على "ممطالة" الحكومة بصرف مستحقاته

المدى برس/ ميسان

أعلن مقاول ميساني، اليوم الأحد، الاضراب عن الطعام احتجاجاً على عدم "مصداقية" الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات المقاولين، مبيناً أن المقاولين طرقوا الأبواب كلها "من دون جدوى" ما يضطرهم إلى التظاهر السلمي والعصيان المدني لإجبار الحكومة الاستجابة لحقوقهم وإعلان "موعد حقيقي" لإطلاقها، في حين دعا مجلس المحافظة إلى إطلاق تخصيصاتها عن السنوات السابقة وصرف مستحقات المقاولين .

وقال المهندس المقاول عماد ماجد نعمة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المقاولين سئموا من الوعود الكاذبة التي تطلقها الحكومة الاتحادية ومماطلتها بصرف مستحقاتهم"، عاداً إلى أن ذلك "اضطره إلى إعلان الإضراب عن الطعام أمام مبنى محافظة ميسان، وسط مدينة العمارة،(390 كم جنوب العاصمة بغداد)، لإرسال رسالة واضحة لرئيس مجلس الوزراء مفادها الموت أو الاستجابة لحقوق المقاولين وإعلان موعد حقيقي لإطلاق مستحقاتهم".

وأضاف نعمة، أن "مستحقاتنا عن المشاريع التي أنجزناها خلال الأعوام السابقة، عبارة عن قروض بذمتنا للمصارف التي تطالبنا بتسديدها خلال مدة معنية"، مشيراً إلى أن "أغلب المقاولين اضطروا لبيع ممتلكاتهم بل وحتى أثاث منازلهم وحلي زوجاتهم لتسديد ديوانهم من دون أن تحرك الحكومة ساكناً تجاههم".

وأكد المقاول الميساني، أن "الحكومة ملزمة بإيجاد حل جدي لمشكلة المقاولين وعدم تجاهل حقوقهم"، مبيناً أن "المقاولين طرقوا الأبواب كلها من دون جدوى ما يضطرهم إلى التظاهر السلمي والعصيان المدني والإضراب عن الطعام".

من جانبه قال نائب رئيس مجلس محافظة ميسان، جواد رحيم الساعدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس يوجه دعوة جديدة لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، بضرورة الإيعاز لوزارة المالية بصرف المستحقات المالية للمحافظة لعامي 2015 و2016 كونها تعاني من حالة صعبة وتفاقم مستوى الفقر لاسيما بعد تسريح المئات من موظفي العقود والأجور اليومية، فضلاً عن توقف المشاريع الخدمية".

وذكر الساعدي، أن "الحكومة لم تدفع مستحقات غالبية المقاولين والشركات عن المشاريع المنجزة خلال الأعوام السابقة"، داعياً الحكومة إلى ضرورة "دفع تلك المستحقات".

يذكر أن الأزمة المالية التي تشهدها البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط وتداعيات الحرب ضد الإرهاب، أدت إلى توقف غالبية المشاريع وعدم دفع مستحقات المقاولين والشركات التي أنجزت الأعمال التي كلفوا بها.

وكان مجلس الوزراء، وافق في (الـ14 من حزيران 2016 المنصرم)، على إطلاق مستحقات المقاولين بنسبة 50% كدفعة أولى، ورفع تقرير تنفيذ الفصل الأول من الموازنة العامة لـ 2016 مجلس النواب.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر في (الـ19 من نيسان 2016 المنصرم)، تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من محافظ البنك المركزي العراقي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء والمستشار المالي لرئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التخطيط الفني، تتولى وضع هيكلية وضوابط انجاز عملية توزيع استحقاقات المقاولين من خلال سندات حكومية، وتقدم توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال اسبوع.