بغداد/SNG
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، الاثنين، ان “التصعيد” الذي تقوم به بعض الشخصيات السياسية بشأن قضية خور عبدالله “لا يتعدى كونه زوبعة اعلامية ومسابقة انتخابية”، لافتا الى ان الاتفاقية لاعلاقة لها بترسيم الحدود وترتكز على تنظيم الملاحة البحرية وخدمة السفن فقط.
وقال السعداوي في حديث صحفي ، إن “اتفاقية ميناء خور عبدالله لاعلاقة لها بقرار رقم 833 الخاص بترسيم الحدود بين العراق والكويت ابان غزو النظام السابق لها”، مبينا ان “ما يشاع بالاعلام هو ليس مثلما موجود في مضمون الاتفاقية فهي بحقيقتها لا تتعدى كونها توفير خدمات للملاحة البحرية في خورعبدالله”.
واضاف السعداوي، أن “ما يجري اليوم على المنابر لا يتعدى كونه مسابقة انتخابية وزوبعة اعلامية، كون اي ترسيم حدود يستوجب العودة الى مجلس الامن الدولي لاعادة رسمها من خلال الغاء او تعديل القرار السابق”، لافتا الى ان “الاتفاقية صادق عليها مجلس النواب العراقي سابقا ولا نعلم اين كانت تلك الاصوات التي ترتفع اليوم حين تم المصادقة عليها”.
واشار السعداوي، الى انه “في حال توفر ارادة حقيقية من قبل الكتل السياسية الموجودة في مجلس النواب فتعمل على تشكيل وفد برلماني وحكومي للذهاب الى الامم المتحدة والضغط باتجاه الغاء القرار 833 وارجاع الكويت الى حدودها التي سبقت عملية الغزو لها”، مؤكدا ان “كل ما يشاع عن اعتراف العراق باحقية الكويت بخور عبدالله هو غير صحيح والاتفاقية ارتكزت فقط على تنظيم الملاحة وتوفير الخدمات للسفن فقط”.
وانتقدت النائبة عن كتلة بدر أمل عطية، السبت (28 كانون الثاني 2017) توقيت إثارة قضية خور عبد الله حالياً، وحذرت من وجود “دوافع سياسية وانتخابية” وراء ذلك، فيما حملت النظام السابق مسؤولية “التنازل” عن حقوق الشعب العراقي.
وكان وزير النقل كاظم فنجان الحمامي أعلن، السبت (28 كانون الثاني 2017)، أنه لا توجد تنازلات بشأن ممر خور عبد الله، مؤكداً أن مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً بشأن هذا الامر وانما تباحث في “طريقة ترسيمه فقط”.