قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن اختبارات الصواريخ الباليستية ليست جزءاً من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن الأسلحة الايرانية دفاعية وليست للاعتداء على أحد.
ولفت ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت اليوم الثلاثاء إلى أن صواريخ ايران لا علاقة لها بالاتفاق النووي كما أقر المشاركون في الإتفاق النووي.
وأكّد ظريف أن القرار الأممي رقم 2231 يشير إلى الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية بينما "صواريخنا تحمل رؤوساً عادية".
وأوضح ظريف أن الخطوة الأميركية بحظر التأشيرات هي أحد الإجراءات التي تعيق تنفيذ الإتفاق النووي بشكل كامل.
كما أمل ظريف أن لا يتحول برنامج ايران الدفاعي الذي لا علاقة له بالقرار الأممي إلى ذريعة لألاعيب سياسية أميركية.
كذلك أكدت إيران وفرنسا التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق النووي.
من جانبه قال وزير الخارجية جان مارك ايرولت إن الإتفاق النووي هو اتفاق تاريخي لايران والبشرية جمعاء وقد أثبت جدوى الدبلوماسية أن فرنسا راغبة جداً في تنفيذ الاتفاق النووي والتوصل إلى حلول لمواجهة ما يهدد هذا الإتفاق.
وفي وقت سابق، قالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان لها "على ضوء التجربة التي أجرتها ايران في 29 كانون الثاني/يناير على اطلاق صاروخ متوسط المدى فإن الولايات المتحدة طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي".
وبحسب دبلوماسيين فإن مجلس الأمن سيبدأ مشاوراته حول التجربة الإيرانية فور انتهاء اجتماعه المقرر حول سوريا .