من سيختار ترامب لشغل المقعد الشاغر بالمحكمة العليا

يعلن الرئيس دونالد ترامب مساء الثلاثاء مرشحه للمقعد الشاغر في المحكمة العليا، الذي سيخلف القاضي أنتونين سكاليا المتوفى في شباط/فبراير 2016.

ومن المتوقع أن يختار الرئيس قاضيا محافظا بهدف تمرير سياساته التي أعلنها في خضم حملته الانتخابية، والتي تتعلق بقضايا الحريات الدينية وحمل الأسلحة وغيرها من المسائل الخلافية.

وتوقعت مصادر قريبة من الملف أن يختار ترامب بين قاضيين بارزين في محكمة الاستئناف هما نيل غورسيتش وتوماس هارديمان اللذين عينهما الرئيس جورج بوش الابن، بالإضافة إلى وليام برايور.

ورجحت شبكة "سي أن أن" أن يقع الاختيار على غورسيتش لهذا المنصب.

وقالت رويترز إن الرئيس استدعى غورسيتش وهارديمان إلى واشنطن لحضور الإعلان الذي سيصدر مساء الثلاثاء.

وهؤلاء هم أبرز المرشحين:

نيل غورسيتش (49 عاما)

تخرج من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وعمل لعدة سنوات في مكتب محاماة ثم في وزارة العدل.

ويشغل في الوقت الحالي منصب قاض بالدائرة العاشرة لمحكمة الاستئناف بمدينة دنفر، وهو المنصب الذي كلفه به الرئيس جورج بوش عام 2006.

وغورسيتش معروف بمواقفه المؤيدة للحريات الدينية، وكان له موقف من نظام (أوباما كير) للرعاية الصحية، فقد رأى أن أصحاب الأعمال لديهم الحق، ولأسباب دينية، رفض فقرة في هذا النظام تلزمهم بتوفير تغطية صحية لبرامج تنظيم الأسرة.

توماس هارديمان (51 عاما)

هو خريج جامعتي نوتر دام وجورج تاون ومعروف بمواقفه المحافظة طيلة فترة عمله في المحاكم الفدرالية.

عينه الرئيس جورج بوش في محكمة مقاطعة بيتيسبيرغ الفدرالية عام 2003 ثم تم تعيينه في الدائرة الثالثة في فيلاديلفيا.

يؤيد توسيع مفهوم حق حمل الأسلحة وتقييد التعبير عن الرأي في المدارس، وتوسيع صلاحيات الشرطة.

وله موقف أيضا من اللاجئين، فقد أصدر حكما يقضي بمنع طالبي اللجوء من تقديم طلبات لوقف قرارات ترحيلهم أو تأجيلها.

وليام برايور (54 عاما)

تخرج من كلية الحقوق في جامعة تولين واشتغل في المحاماة لعدة سنوات، وكان نائبا للمدعي العام لألاباما حينذاك جيف سيشنز (المرشح الحالي لتولي وزارة العدل) قبل أن يحل محله في المنصب بعد تعيين الأخير في مجلس الشيوخ.

ويشغل حاليا منصب قاض في الدائرة الـ11 بأتلاتنا.

معارض للإجهاض وقد هاجم قرار المحكمة العليا الصادر عام 1973 والذي منح المرأة هذا الحق لأول مرة.

وهو أيضا من مناهضي زواج المثليين، وكان قد كتب مذكرة في 2003 عندما كان المدعي العام لألاباما طالب فيها المحكمة العليا بتجريم هذا النوع من الزواج.

وللمحكمة العليا الكلمة الفصل في تفسير القانون الدستوري الفدرالي. وتنظر في قضايا تتعلق بقضايا مهمة من بينها الإجهاض وزواج المثليين وحقوق امتلاك الأسلحة.

ويتعين حصول موافقة مجلس الشيوخ على مرشحي المحكمة العليا الذين تمتد فترة شغلهم للمقاعد مدى الحياة.

المصدر: وسائل إعلام أميركية