تحقيقات قضائية بالفساد ضد مسؤولين في تونس

أعلنت النيابة العامة التونسية الأربعاء فتح تحقيقات قضائية ضد عدد من كبار موظفي الدولة يشتبه في تورطهم في جرائم فساد مالي.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي لوكالة الصحافة الفرنسية إن التحقيق جاء إثر تلقي السلطات ملفات "جرائم فساد مالي" متعلقة بـ12 مسؤولا.
وأضاف أن بين المتهمين "المكلف العام بنزاعات الدولة"، وهو محامي الدولة الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.

ويتبع المكلف العام بنزاعات الدولة إداريا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومهمته الرئيسية الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء.

وأعلنت الوزارة في بيان أنها أقامت في كانون الأول/ ديسمبر 2016 دعوى قضائية "ضد عدل تنفيذ (حاجب محكمة) ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012" بتهمة اختلاس أموال عامة.

ونسبت الوزارة إلى المتهمين "جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت (مؤسسات) عمومية، وذلك بعدم إيداع المبالغ المالية الهامة بخزينة الدّولة" وفق البيان.

تجدر الإشارة إلى أن ترتيب تونس في قائمة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية تراجع من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.

المصدر: وكالات