رووداو - اربيل
أكد نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، اليوم الأربعاء، بأنه على استعداد تام للمثول أمام القضاء، ولكن بشرط ان يكون قضاءً عادلاً، وان يكون في إقليم كوردستان.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج (حدث اليوم) والذي يعرض على قناة رووداو، حيث اشار الهاشمي بأن "ما يقلقنا هو تباطؤ عودة المهجرين الى مناطقهم وسوء الخدمات، بالإضافة الى وجود فصائل من الحشد الشعبي دخلت وشاركت في عمليات استعادة الموصل تحت غطاء الشرطة الاتحادية، وهناك قوات النخبة وهي تابعة لفصائل فيلق بدر والعصائب، لذلك نحن لا نستغرب من فتح مقرات للعصائب وغيرها من الفصائل في هذه المناطق المحررة".
واضاف الهاشمي، "نحن قلقون جداً من الاخبار التي وصلتنا من مصادر موثوقة والتي تتحدث وتؤكد بأن تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل سوف ترافقه حملة اغتيالات لضباط الجيش السابق والاطباء والاساتذة والاكاديميين، بمعنى ان الموصل ربما ستكون مقبلة على عمليات تطهير عرقي للعرب السنة كما حصل عشية الغزو في عام 2003".
وتابع، "من حقنا ان نقلق على مستقبل الموصل، فالطرف الأضعف في هذه المعادلة السياسية هم للأسف "العرب السنة"، فصوتي وصوت الآخرين من ممثلي العرب السنة المتواجدين في الحكومة أو في مجلس النواب ينبغي ان يرتفع عالياً وينبغي ان ننبه المجتمع الدولي وان يتم مرافقة القوات العسكرية لكشف اي انتهاكات لحقوق الانسان".
وبالنسبة لدور العرب السنة في هذه المرحلة الحساسة، قال الهاشمي، "لم يعد هناك اي دور لممثلي العرب السنة المشاركين في مجلس النواب او في الحكومة، بحيث يستطيعون التصدي لحملة التطهير الطائفي التي لا زالت قائمة لحد الآن، فقبل ايام تم اقتياد 45 شاب من منطقة الطارمية الى جهة مجهولة وتم اطلاق سراح 13 منهم أما البقية فمصيرهم مجهول لحد الآن".
وحول العلاقات بين البيشمركة والحشد الوطني، قال: "ان قوات البيشمركة ليسوا جيراناً لنا، بل هم لا يختلفون عن الحشد الوطني الذي شكل من اهالي الموصل، نحن نثق بإدارة الإقليم وبالأخ الرئيس مسعود البارزاني وبقوات البيشمركة، ونعتبرهم اخوانا لنا، لذلك يجب ان لا تنحصر علاقتنا مع البيشمركة في اطار عمليات نينوى".
واضاف الهاشمي، "لا اعتقد بأن هناك حرب بين الشيعة والسنة في العراق، بل هناك طغمة سياسية تحكم العراق ولائها لأيران وتوجهاتها طائفية، ولا توجد هناك مشكلة اجتماعية بل هناك مشكلة سياسية".
واوضح نائب الرئيس العراقي السابق، " انا كعراقي من حقي ان اعود لبلدي فالدستور لا يسمح بإبعاد اي عراقي عن ارضه، وهناك قضايا قانونية واحكام صدرت ولا بد ان امثل أمام القضاء العادل، واطالب بأن يكون هذا القضاء العادل في إقليم كوردستان، فأنا جاهز حينما تواجد هذا القضاء".