توقعت مصادر سياسية وقضائية عراقية، اليوم الخميس، إعادة التحقيق مع المتهمين، الذين حكم على غالبيتهم بالإعدام، في قضية طارق الهاشمي وأعضاء مكتبه والمقربين منه، وذلك بعد كشف "حالات تعذيب واغتصاب"، مفتعلة.
وقال مصدر قضائي، إن "محكمة الاستئناف، بصدد اعادة التحقيق في قضية الهاشمي التي صدرت فيها أحكام إعدام على 134 متهماً بينهم الهاشمي الموجود خارج العراق، بتهمة التورط في قتل شرطي ودعم إرهابيين".
وسبب إعادة التحقيق، حسب المصدر، هو أن "العديد من المحكومين بالاعدام أكدوا لمحكمة الاستئناف، أن اعترافاتهم بالتورط في جرائم مختلفة والتي أصدر القضاء حكمه على ضوئها، جاءت تحت التعذيب"، مفندا ان تكون هناك أي حالات تعذيب.
ولمح المصدر، إلى أن "القضية سياسية ويراد من اعادة التحقيق فيها تبرئة طارق الهاشمي الارهابي الذي تسبب باراقة دماء المئات من المدنيين، ضمن موضوع التسوية السياسية".
وعرضت قناة العراقية، اعترافات عددا من المتهمين في قضية الهاشمي بارتكابهم جرائم إرهاب باشراف وتوجيه من الهاشمي، المقيم حاليا في تركيا.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا، أصدرت في أيلول 2012، حكما غيابيا بالاعدام شنقاً بحق الهاشمي وبعض أفراد حمايته ومكتبه، بعد إدانتهم بالإرهاب، بتهمة قتل المحامية سهاد العبيدي، والضابط في الأمن الوطني طالب بلاسم وزوجته، فضلا عن تورطهم باعمال ارهابية اخرى.
وغادر الهاشمي، بغداد في كانون الاول 2011 إلى إقليم كردستان قبل صدور الحكم ضده، حيث مكث هناك فترة ثم توجه إلى تركيا التي يقيم فيها الآن بحماية الحكومة التركية.
السياسي الأخطر في العملية السياسية عزت الشابندر قال في تصريحات خاصة لبعض مقربيه أن "قضية الهاشمي في طريقها للحل بعد إنهاء وتبرئة مشعان الجبوري الذي صدرت بحقه العديد من الأحكام لكن اتضح أنه بريء ولم يفعل ولم يسرق شيئاً كما أن محمد الدايني الذي كان محكوماً بالإعدام وأبناء شقيقاته اعترفوا بارتكابهم العديد من جرائم القتل بأوامر من الدايني نفسه ومعتقلين حالياً في سجون المنطقة الخضراء وتمت تسويتها واتضح كذلك أن محمد الدايني بريء براءة الذئب من دم يوسف وهكذا وصل الموضوع إلى طارق الهاشمي.