وزارة الخزانة الأميركية تعدل مضمون بعض العقوبات الأميركية على روسيا، وذلك في مجال معدات تكنولوجيا المعلومات، ومصدر في البيت الأبيض ينفي أن يكون القرار تخفيفاً للعقوبات، ويعتبره تسهيلاً في تعامل الشركات الأميركية مباشرة مع جهاز الاستخبارات الروسي.
وزارة الخزانة عدلت العقوبات المتصلة بتبادل معدات تكنولوجيا المعلومات
عدّلت وزارة الخزانة الأميركية الخميس بعض العقوبات المفروض على روسيا والتي تتصل بتكنولوجيا المعلومات، وذلك بناءً على رأي أدلت به وكالة الإدارة وهي الإدارة المختصة بفرض العقوبات المالية.وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد أجازت الوكالة المذكورة "بعض عمليات التبادل" مع روسيا عبر تعديل القرار الذي اتخذته إدارة باراك أوباما في نيسان/أبريل 2015.ويتيح القرار الجديد للشركات الأميركية أن تحصل على أذون تصدير سلع مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات إلى روسيا ما دامت الرسوم الواجب دفعها للحصول على تلك الأذون لا تتجاوز خمسة آلاف دولار سنوياً.ونقل مراسل الميادين في واشنطن عن مصدر إعلامي في البيت الأبيض نفيه أن يكون الأمر "تخفيفاً للعقوبات"، قائلاً "إن إدارة ترامب منكبة على إجراء مراجعة شاملة على نصوص العقوبات السارية، ومنها اتخاذ قرار بتعديل بعضها دون المساس بجوهرها".وأضاف المصدر إن العقوبات السارية منذ عهد الرئيس أوباما كانت تتضمن شرطاً روسياً بأن الصادرات الأميركية من معدات وأجهزة ينبغي أن تحظى بموافقة من جهاز الاستخبارات الروسية - خدمات الأمن الفيدارالي.وتابع إن ما صدر اليوم هو "تسهيل تعامل الشركات الأميركية مباشرة مع الجهاز المذكور وليس قفزاً على العقوبات السارية".
White House t easing Russia sanctions: press secretary Sean Spicer https://t.co/JDEFl7vwrN (MKW #fx #mkt)
— iNewsroom (@iNewsroom) February 2, 2017