عدد القراءات 1
إعلان مالطا: دعم إيطاليا والتركيز على ليبيا ودول شمال أفريقيا
2017/2/3 11:05:52 PMالموجز/... أصدر زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعين في مالطا اليوم، وثيقة سميت بـ"إعلان مالطا"، ركزت على أساسيات العمل الأوروبي لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، خاصة تلك القادمة عن طريق ليبيا باتجاه إيطاليا.
وفي هذا الإطار، أكد الزعماء على دعمهم لإيطاليا من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع السلطات الليبية يوم أمس لمعالجة مسألة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
واستعرضت الوثيقة الأوروبية ما قام به الاتحاد خلال العام الماضي، من أجل صد المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من الوصول إلى أوروبا، واصفين بـ"الناجح" قيامهم بإغلاق طريق البلقان وكذلك توقيع الاتفاق مع تركيا في آذار العام الماضي، "نحن مصممون على تنفيذ كافة بنود الاتفاق"، حسب ما جاء في الوثيقة.
وقد أصبحت مسألة منع المهاجرين من القدوم إلى أوروبا هاجس قادة الاتحاد الأوروبي الأوحد، الذين يتعرضون لضغط قوي، بسبب تردد بعض الدول في إظهار التضامن مع جيرانها التي تستقبل أعداد هائلة من منهم، وكذلك تصاعد تيارات اليمين المتطرف الرافضة لسياسة قبول المهاجرين.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على التأكيد أن عمله يستهدف المهاجرين غير الشرعيين، وأنه سيستمر في "حماية" طالبي اللجوء وفق القوانين الدولية.
وركز زعماء دول الاتحاد الأوروبي في إعلانهم اليوم أولويات بالنسبة لهم خلال الفترة المقبلة، خاصة لجهة تقديم مزيد من الدعم لخفر السواحل الليبية سواء عن طريق التدريب الذي تضطلع به عملية صوفيا في المياه الدولية في المتوسط، أو عن طريق برامج موازية لرفع كفاءة الليبيين وتمكينهم من إدارة حدودهم البحرية.
وفي إطار التركيز على ليبيا، أقرت الوثيقة أن التعاون الأوروبي الليبي، "الذي يتم بروح من الشراكة والاحترام"، سيتوسع أيضاً من أجل مساعدة السلطات الليبية على تأهيل قواتها لضبط الحدود البرية.
وفي إطار العمل داخل ليبيا، ركز الأوروبيون على عزمهم دعم عملهم مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و منظمة الهجرة العالمية من أجل تحسين شروط حياة المهاجرين العالقين في ليبيا وتمكين المجموعات المحلية من استضافتهم.
ويسعى الأوروبيون أيضاً إلى التعاون مع الهيئات والسلطات المحلية سواء في ليبيا أو في باقي شمال أفريقيا وجنوب الصحراء من أجل القيام بحملات توعية للراغبين بالهجرة وتعميق معرفتهم بحقيقة الوضع وخطورة شبكات التهريب.
ومن جانب آخر، تنص الوثيقة على حشد الجهود الأوروبية والتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وحرس الحدود الأوروبية وكافة دول شمال أفريقيا، لمد "شبكة أوروبية – إقليمية" لمحاربة الهجرة وتفكيك نموذج عمل شبكات المهربين.
وأشار الزعماء أن المبالغ اللازمة لتنفيذ الأولويات المذكورة ستصرف من عدة مصادر منها الأموال المخصصة للاستراتيجية الأوروبية لأفريقيا، وتصل إلى 31 مليار يورو بالإضافة الى 1,8 مليار يورو من الصندوق الائتماني لأفريقيا، مشددين على ضرورة مساهمة الدول الأعضاء سواء المادية أو العينية في تحقيق الأهداف بروح من التضامن البناء.
هذا وقد حرص زعماء أوروبا على التأكيد أن عدد المهاجرين القادمين إلى أوروبا في عام 2016، قد تراجع كثيراً عن العام الذي سبقه، فقد "انخفض عدد القادمين عن طريق بحر إيجه بمقدار 98% منذ توقيع الاتفاق مع تركيا"، وفق ما جاء في الإعلان.
وعلى الرغم من أن اعلان مالطا يركز على العمل مع السلطات الليبية، فإن بعض زعماء الدول الأعضاء قد شككوا في إمكانية إقامة تعاون وثيق مع هذا البلد، وحسب كلام رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل "في ظل الوضعين الأمني والسياسي الحالي في ليبيا، من الصعب القول أن السلطات الليبية تستطيع أن تكون شريكاً حقيقياً".
ومن جانبها، قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن هدف الاتحاد من مساعدة ليبيا، هو تمكين السلطات في هذا البلد من التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين قبل وصولهم إلى المياه أو الأراضي الأوروبية.
أما على الطرف الليبي، فقد أكد رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، المدعومة غربياً، على ضرورة تقديم دعم أوروبي أكثر فاعلية لبلاده، وعلى أهمية أن تراعى السيادة الوطنية الليبية في أي اتفاق مستقبلي. ..انتهى 2