قدمت وزارة العدل الأمريكية طعنا في ساعة متأخرة من مساء السبت بهدف إعادة العمل بالأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويحظر على مواطني سبع دول أغلب سكانها من المسلمين دخول الولايات المتحدة كما يفرض حظرا مؤقتا على قبول لاجئين رغم أن مسافرين كثيرين سارعوا لدخول البلاد أثناء رفع الحظر.
وتحركت الحكومة لإلغاء أمر أصدره قاض اتحادي يوم الجمعة وأبطل حظر السفر وحذرت من أن القرار يمثل ضررا مباشرا على الناس ويحبط فرض تطبيق أمر تنفيذي ويشكك في حكم الرئيس بشأن الأمن القومي.
ودفع الحكم الذي صدر يوم الجمعة ترامب للتنديد “بهذا المدعو قاضيا” في سلسلة من التغريدات يوم السبت.
وتنظر في الطعن هيئة من ثلاثة قضاة يمكنها أن تؤيد الحكم أو تعلقه في انتظار استئناف كامل. ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق بأكثر من تصريحه بأن الوزارة تقدمت بطعن.
ويمكن أن يصدر الحكم في أي وقت.
وكان القاضي الاتحادي في سياتل جيمس روبارت قضى بوقف تنفيذ الأمر الذي أصدرته الإدارة الأمريكية والذي يمنع أيضا دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى مما أثار احتجاجات كبيرة في أنحاء الولايات المتحدة.
وندد ترامب بالقاضي قائلا “إن رأي هذا المدعو قاضيا… رأي سخيف وسيتم إبطاله.” واعتبر البعض أن ترامب تمادى في انتقاد القاضي وقالوا إن تصريحاته تضعف مؤسسة مهمتها مراجعة سلطات البيت الأبيض والكونجرس.
وقال ترامب إنه واثق من أن الحكومة ستنتصر مضيفا للصحفيين في فلوريدا “سننتصر. من أجل سلامة البلاد سننتصر.”
وأقام المدعي العام لولاية واشنطن الدعوى في سياتل وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا. واعتمدت الدعوى في واشنطن على مزاعم بأن الولاية تضررت من حظر السفر وعلى سبيل المثال الطلبة بجامعات تحصل على تمويل حكومي تقطعت بهم السبل في الخارج. وساندت شركتا أمازون وإكسبيديا ومقرهما واشنطن الدعوى بعد ذلك وأكدتا أن قيود السفر أضرت بأعمالهما.
وانتقدت شركات تكنولوجيا تعتمد على المواهب من أنحاء العالم سياسات إدارة ترامب المناهضة للهجرة.
ويسري حكم القاضي روبارت على عموم البلاد. وكان قضاة نظروا دعاوى مشابهة قد أصدروا أحكاما تتعلق بحالات معينة فقط.
وقالت وزارة العدل في طعنها للحكم إنه ينتهك الفصل بين السلطات ويتعدى على سلطة الرئيس كقائد أعلى.
وتابعت أن ولاية واشنطن ليس من سلطاتها تحدي الأمر التنفيذي ونفت أن يكون الأمر “يحابي المسيحيين على حساب المسلمين”.
وكتبت أن الكونجرس منح الرئيس “سلطة غير قابلة للمراجعة بتعليق دخول أي نوع” من الزوار.
وأي حكم يعيد سريان الأمر التنفيذي لترامب قد يسبب فوضى من جديد في مطارات الولايات المتحدة كما حدث عندما صدر الأمر في 27 يناير كانون الثاني.
والهيئة القضائية التي ستنظر في الطعن تتألف من ثلاثة قضاة أحدهما عينه الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش واثنان عينهما الرئيسان الديمقراطيان السابقان جيمي كارتر وباراك أوباما.
* الفصل بين السلطات
من غير المعتاد أن يهاجم رئيس عضوا في السلطة القضائية التي يصنفها الدستور الأمريكي على أنها تقوم بضبط سلطات السلطة التنفيذية والكونجرس.
ورفض القاضي روبارت التعليق عبر البريد الإلكتروني يوم السبت على تغريدات ترامب التي تنتقده.
وقال السناتور الديمقراطي باتريك لايهي في بيان السبت إن معاداة ترامب “لحكم القانون ليس فقط محرجا وإنما خطير. يبدو أنه عازم على التسبب في أزمة دستورية.”
وقال مايك بنس نائب الرئيس في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي) إنه لا يعتقد أن انتقادات ترامب للقاضي تضعف الفصل بين السلطات.