[SNG- بغداد] أحالت هيئة النزاهة، النائب مشعان الجبوري الى القضاء بتهم فساد وتلقي الرشوة.
وذكر مصدر رفيع في النزاهة لوكالة كل العراق [أين]، انه “جرى إستدعاء مشعان الجبوري الى هيئة النزاهة على خلفية تصريحات سابقة لها اعترف بها علناً بتقاضي رشوة بملايين الدولارات مع مسؤولين آخرين”.
وأشار الى “إحالة ملف الجبوري الى القضاء بعد التحقيق معه كما وجهت له تهماً بتوجيهه اتهام للآخرين واعترافه علناً بتقاضي الرشوة”.
يذكر ان النائب مشعان الجبوري، أعترف في تصريحات مثيرة للجدل، قبل أكثر من عام وتحديداً في كانون الثاني 2016 أنه جزء من الفساد الموجود في العراق، مؤكداً أن جميع السياسيين وأصحاب المناصب الرفيعة في العراق “فاسدون ومرتشون”.
وأشار الجبوري في تصريحات تلفزيونية إلى أنه هو وجميع أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية، عندما يرغبون في فتح أي ملف متعلق بالفساد، يأتي الفاسدون ويسلمون اللجنة رشوة، ويتم على إثرها إغلاق الملف بالكامل.
وقال إن “كل سياسي، سواء في مجلس النواب أو الحكومة، له دور بالفساد المتفشي في البلاد.
وشكلت تصريحات مشعان الجبوري آنذاك صدمة للكتل النيابية والأحزاب السياسية المتهمة بأنها تخفي مئات القضايا المتعلقة بالفساد منذ احتلال العراق من قبل القوات الأميركية عام 2003.
وزاد الجبوري من حدة حديثه بالقول: “جميعنا نتحمل المسؤولية، جميعنا نساير، جميعنا نكذب، جميعنا نسرق، جميعنا نأخذ رشوة، ومن يقول غير ذلك يكذب، أقسم بالله أعرف قصصاً لو يعلمها العراقيون لدخلوا إلى المنطقة الخضراء وأحرقوها، لكني سأقتل إن تكلمت”.
كما أكد أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ليس بإمكانه محاسبة أي مسؤول عراقي متهم بالفساد،” مشددا على أن الطبقة السياسية في العراق هي سبب دمار هذا البلد، ووجود الجوع ونقص الدواء والخدمات عن الشعب العراقي، إضافة إلى المسؤولين الذين يديرون المحافظات.
وأعترف الجبوري، وهو عضو لجنة النزاهة البرلمانية، بأنه تلقى رشوة من أحد المسؤولين، وتقدر بملايين الدولارات، وقال: “إي والله، بشرفي أخذت [رشوة]، لقد أعطوني رشوة لكي أغلق ملفا، وأخذت الرشوة، وكانت بضعة ملايين من الدولارات”.
وأوضح أنه لا يستطيع أحد رفع دعوى قضائية على مسؤولين حتى لو لديه حقائق وأدلة على أنهم فاسدون،” متهما “رئيس لجنة النزاهة النيابية، طلال الزوبعي، تتعلق بالفساد، متهماً إياه بجمع 100 مليون دولار خلال ترؤسه اللجنة”.
وهناك نواب اخرين ظهروا في برامج تلفزيونية واعترفوا بتقاضي رشاوى وعمولات [كموشينات] من بينهم النائبة حنان الفتلاوي.